تضامن النواب: نسعى لشراكة بين المجتمع المدني مع السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه لا بد وأن يلمس الشارع المصري ماذا سنقدم خلال هذا العام والاعوام القادمة لدعم رؤية القيادة السياسية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، متابعًا: "وعلينا أن نترجم هذه الجلسات إلى واقع لدعم الشارع المصري".
وأضاف: "وفي الجلسات المقبلة سوف نعقد عدة جلسات مع السلطة التنفيذية بالمشاركة مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للحد من الفقر ومواجهة العشوائيات وزرع القيم الأخلاقية ونشر الوعى الثقافي ودعم ملفات ومحاور مصر الجديدة".
جاء ذلك خلال عقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور وكيلي اللجنة وأعضاء لجنة التضامن الجلسة الأولى لاستطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني.
كما حضر عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعات عبد القوي، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي ذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النواب أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة ولعقد تلك اجتماعات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدني بتاريخ 11سبتمبر 2021 .
وأضاف قنديل أن رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، أكد أن هذا الاجتماع هام وجديد وله طبيعة خاصة، وهناك علاقة شراكة من أجل صدور العديد من القوانين أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، وتم عقد لقاءات من الإسكندرية وأسوان.
وأكد أن الشراكة قائمة ومستمرة نظرا لأهمية المجتمع المدني والأهلي خلال تلك المرحلة التي يواجها الجميع بها العديد من التحديات، والتي تتطلب التكاتف بين المجتمع المدني مع الدولة.
من جانبه وجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوى الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والحضور، مؤكدا أن لجنة التضامن لجنة حديثة ولدت عملاقة وقوية وكان لها دور في الفصل التشريعي 2015/2020.