الدكتور صموئيل عصام يكتب: المسؤولية المجتمعية للشركات CSR

إن المسؤولية المجتمعية للشركات هي شكل من أشكال التنظيم الذاتي للشركات الذي يدمج ضمن نموذج الأعمال.. إنه نشاط طوعي تقوم به الشركات للعمل بطريقة اقتصادية واجتماعية ومستدامة بيئيًّا.. يهدف إلى تبني المسؤولية عن أعمال الشركة، وتشجيع إحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطتها في البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات وأصحاب المصلحة وكافة الأعضاء الآخرين في المجال العام الذين يمكن أيضًا اعتبارهم من أصحاب المصلحة Stakeholders. كما أصبح الكثير من الشركات تنشئ قسمًا للمسؤولية الاجتماعية أو للتنمية المستدامة.

حاليًّا، تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات موجودة بجوهرها في جميع بلدان العالم، ولكن وجهات النظر حولها تختلف بين بلد وآخر، وفقًا لأداء الحكم وإستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي المطبقة.

ضغوط وطلبات المجتمع
ففي بعض البلدان يكون التركيز على البحث عن حالة أعمال، بينما في بلدان أخرى تنشأ المسؤولية الاجتماعية للشركات نتيجة أو استجابة لضغوط وطلبات من المجتمع. ومع ذلك، ففي بلدان أخرى يكون النقاش مدفوعًا بحجة أخلاقية ومتجذرًا فيها.

بالتأكيد أن التغيير التدريجي لدور الحكم قد سلط الضوء على ضرورة الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من عمل لغرض خاص وطوعي وخيري إلى عمل إنمائي مدروس ومنتظم يترك تأثيرات مستدامة ويدعم خطط التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلدان. لذا، فإن مشاريع التعليم وتمكين الشباب والتوظيف المدعومة من الشركات الخاصة ازدادت وتحولت من أعمال خيرية بسيطة وتبرعات إلى تنفيذ مشروعات إنمائية مستدامة.

كما أن تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية ليست مجال للتصدق على المجتمع، فلولا المجتمع ما كانت هذه الشركات، لذا فإنه على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ألا تلحق فكرة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بالأزمات الطارئة، واعتبار مفهوم المسئولية الاجتماعية ثقافة عامة لديها متعلقة ببقائها واستمرارها.

التصرف بشكل أخلاقي
والمسؤولية المجتمعية للشركات تعد بمنزلة التزام هذه الشركات بالتصرف بشكل أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين حياة العاملين وعائلاتهم، كما تتضمن العمل لتحقيق ما فيه خير المجتمع ولتقييم أداء الشركات كان المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي أعده مركز المديرين بوزارة الاستثمار والذي يقوم على أربعة محاور أساسية عند تقييم الشركات المقيدة في البورصة وهى:- الاهتمام بحقوق الإنسان، والبيئة، وحقوق العاملين، والبعد عن المعاملات المشبوهة، فالمسؤولية الاجتماعية تبدأ من داخل الشركة (البيئة الداخلية) ثم تتجه بعد ذلك إلى الخارج (البيئة الخارجية) فهي مسؤولية كل شركة تعمل في مصر أيًّا كان حجمها أو مجال عملها.
و للمسؤولية المجتمعية للشركات تأثير كبير يتمثل في النقاط التالية:
1. التوظيف: وهو يعد من أهم مصادر التنمية الاقتصادية. فالشركات تقوم بتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعيين موظفين دائمين أو موظفين بموجب عقود.
2. توفير الموارد والمشتريات: توفير الموارد من شركات موجودة في المجتمعات المحلية قد يؤدي بالتالي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي.
3. الاستثمار المالي: قيام الشركات باستثمار الأموال على أساس قصير أو طويل الأمد يعود على المجتمعات المحلية بالعديد من الفوائد.
4. الأعمال الخيرية والاستثمار في المجتمع المحلي: يتضمن هذا إجمالًا توجيه الأموال النقدية والموارد إلى الأنشطة التي تؤدي إلى حفز إيجاد الوظائف وتوليد الدخل في المجتمع المحلي، مثل التدريب بغرض الإعداد للتوظيف، وتوفير السكن بتكلفة معقولة، وتطوير وتوسيع مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، والإنعاش الاقتصادي، والاستثمار في تعليم وتدريب الشباب أو تعزيز الظروف الصحية للشباب في المجتمع المحلي. وتقوم الشركات بهذه الأنشطة من خلال التبرع للمنظمات المعنية بتطوير المجتمع المحلي، وبالشراكة مع الوكالات غير الربحية وتصدر برامج الإنعاش الاقتصادي.