إعادة البناء واعتبارات المسئولية المجتمعية بين المعايير الدولية والممارسات الفعلية

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتحولات الجذرية سياسيا ومجتمعيا واقتصاديا سوف يعيد المجتمع تقييم الدورالمجتمعي للشركات ومدي قدرتها علي إحداث توازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال والمستهلكين
وعلي تحمل مسئوليتها علي تأثيرات قراراتها وانشطتها علي المجتمع والبيئة وذلك من خلال سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية والذي من شأنه‏:‏
ان يشارك في التنمية المستدايمة وصحة ورخاء المجتمع‏.‏
أن يأخذ في الاعتبار توقعات ومصالح كل الأطراف المعنية‏.‏
ان يلتزم بالقوانين والتشريعات المطبقة ويتماشي مع معايير السلوك الدولية‏.‏
ان يتكامل عبر المنشأة ويمارس في علاقتها‏.‏
والمسئولية المجتمعية تختلف عن الأنشطة الاجتماعية والخيرية وقد اتفق علي استخدام مصطلح المسئولية المجتمعية في اطار التنمية المستديمة للتمييز بينها وبين الانشطة الاجتماعية والخيرية واخيرا ظهر مصطلح الاستثمار المجتمعي‏(‏ الاستثمار في البنية الاساسية والتعليم والصحة والتنمية المستديمة‏)‏ ويجب ان تتكامل الانشطة الثلاثة من اجل تقدم المجتمع ورفاهيته بشكل مستديم‏.‏
وفي وقت الازمات يتزايد التأثير المجتمعي للشركات من حيث التوجه الي تقليل العمالة مثلا أو إعطاء التزاماتها البيئية والمجتمعية أولوية متأخرة كما تعاظم البعد المجتمعي لاتخاذ القرار‏(‏ انظر إلي مسائل حقوق العمال عند قرار بيع الشركة أو تغيير نشاطها وانظر الي التأثير المجتمعي عند دراسة انشاء مشروع جديد قد يؤثر علي البيئة المحيطة أو السكان الأصليين ومورد رزقهم‏).‏
ولأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل غالبية مؤسسات الاعمال‏(‏ أكثر من‏95%)‏ فإن التركيز علي تبسيط مبادئ وقضايا المسئولية المجتمعية والعمل علي التدرج في تطبيقها في الاعمال الصغيرة والمتوسطة يجب ان يكون من اولويات التنمية المستديمة‏.‏
‏(‏انظر إلي السلوك المجتمعي لمئات الآلاف من الورش الصغيرة وتجمعات التجار وتنامي العشوائيات التجارية والصناعية والزراعية وآثارها المجتمعية علي التنمية المستدامة‏.‏
وقد اتفقت المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظمة الايزو والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي علي مبادئ المسئولية المجتمعية وينبغي علي المنشأة لتحقيق اهدافها للتنمية المستديمة لتطبيق السبعة مبادئ الآتية‏:‏
‏1‏ القابلة للمساءلة‏.‏
‏2‏ الشفافية‏.‏
‏3‏ السلوك الأخلاقي‏.‏
‏4‏ احترام مصالح الأطراف المعنية‏.‏
‏5‏ احترام سيادة القانون‏.‏
‏6‏ احترام المعايير الدولية للسلوك‏.‏
‏7‏ احترام حقوق الانسان‏.‏
ويجب ان تسعي الشركات لعمل توازن في مصالح كل الاطراف المعنية في اطار المواضيع الجوهرية السبعة للمسئولية المجتمعية التي اقرتها الامم المتحدة والأيزو‏.‏
‏1‏ الحوكمة التنظيمية‏.‏
‏2‏ حقوق الإنسان‏.‏
‏3‏ ممارسات العمل‏.‏
‏4‏ البيئة‏.‏
‏5‏ ممارسات التشغيل العادلة‏.‏
‏6‏ قضايا المستهلك‏.‏
‏7‏ مشاركة وتنمية المجتمع‏.‏
وتطبيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع للاراضي مثلا يقتضي نشر جميع المعلومات والاسعار وتوضيح الاجراءات حتي نتجنب أي شبهة محاباة أو فساد وكذلك الشفافية في المشتروات والمناقصات والعقود والشفافية في التوظيف وفرص العمل والشفافية في التسويق والدعاية والاعلان وعدم اخفاء أي معلومات تخص المستهلك وسلامته وصحته‏.‏
والمساءلة هي الوجه الآخر للمسئولية حيث تتقبل المنشأة والافراد المحاسبة علي نتائج قراراتهم وأعمالهم وتأثير منتجاتهم وخدماتهم علي المجتمع وعند تطبيق مبادئ حقوق الانسان سوف نعيد النظر في اوضاع عمالة الاطفال وتشغيل النساء بما يتطابق مع القوانين‏(‏ كحد أدني للمسئولية المجتمعية‏).‏
وأخيرا فإن المسئولية المجتمعية والبيئية للدولة‏(‏ الحكومة‏)‏ في سن وتطبيق القوانين تختلف عن مسئولية المنشآت أو الأفراد وكذلك مسئولية الدولة في مجال حقوق الانسان تختلف عن مسئولية المنشآت والشركات إلا ان اجهزة الدولة والمنشآت الحكومية يجب ان تعطي القدوة لكل المؤسسات والشركات في تطبيق مبادئ وقيام المسئولية المجتمعية والبيئية وان تقدم التشجيع والدعم لنشر وتطبيق المفهوم من اجل التنمية المستديمة ورفاهية وصحة المجتمع في ظل تغيرات سياسية ومجتمعية وثقافية وتغيرات مناخية طالت آثارها كل دول العالم‏.‏
خبير ومحاضر دولي للمسئولية المجتمعية والبيئية بمنظمة‏SOS‏
ورئيس المجموعة العربية لمواصفات المسئولية المجتمعية