مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، "أكيم ستاينر" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مشاركتهن فى منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك، في حضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأشاد "ستاينر"، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، موضحًا أن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.
وبحث الاجتماع، القيام بأنشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي الذى سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولشجيع الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وفى هذا الإطار، أكدت د. سحر نصر، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب فى الصندوق الاستثمارى التنموى، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة.
وناقش الاجتماع، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لمصر في التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وذلك لتحقيق الهدف رقم 13 الخاص بتغير المناخ، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية دور البرنامج الإنمائى في خلق منتدى للابتكارات الخضراء للشباب من خلال تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدام وركزت في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والمخلفات، والتي انتهت منها مصر العام القادم كأحد التزامتها من أهداف التنمية المستدامة وفى المرحلة المقبلة سيتم تمكين الشباب من خلال تنفيذ مشروعات تراعى بعد الاستدامة في هذه المجالات تنفيذًا لخطة العمل من خلال شراكة بين وزارة البيئة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الشباب ومن خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
واقترحت الوزيرة، مبادرة لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة للتنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر ليتم إطلاقها في مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمسمى "حلول من الطبيعة"، وتبدأ تنفيذ مشروعات بيئية في مصر والدول العربية والتي تساعد في تنفيذ التزامات الدول بتلك الاتفاقيات مما يساعد على فعالية استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود لتنمية سيناء وطلبت من جانبها دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمشروع مدينة مستدامة في شرم الشيخ بتمويل مبدئى 5 ملايين دولار بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية على أن يتم جذب تمويل إضافى من البنوك التنموية الدولية لإشراك القطاع الخاص، وتحديدًا في الأنشطة المختلفة لممارسات مستدامة في شرم الشيخ تركز على إشراك المجتمعات المحلية مثل تدوير المخلفات والأنشطة والخدمات في المحميات واستخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت السياحية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية المرحلة الحالية في دعم مسار التنمية المستدامة من خلال تحديث الاستراتيجية وتقديم التقرير الطوعى لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أهمية لامركزية أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وعملية الإصلاح الإدارى وتنمية البشرية.