أعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدرته رئاسة الجمهورية؛ موضحة أنه يقصي دور المرأة المصرية وتجاهلها بعد دورها العظيم في ثورة 30 يونيو وثورة 25 يناير. وطالبت المؤسسة في بيان لها بضرورة وجود مشاركة نسائية منصفة في المجال السياسي في المرحلة المقبلة في مواقع صنع القرار مثل أهمية وجود حقائب وزارية في مجالات متنوعة للنساء في الحكومة التي يجرى النقاش حول تشكيلها حاليا، ومشاركة نسائية في لجنة مراجعة الدستور مما يضمن تمثيلا نوعيا للنساء وقضاياهن؛ كما يجب مشاركة النساء في جهود إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية والذي يجب البدء فيه في أقرب وقت. وطالبت بتضمين قضايا النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المرحلة الانتقالية بما يضمن قراءة شاملة لواقع النساء في مصر والابتعاد عن مناقشة قضايا المرأة بشكل منفرد وبانفصال عن تفاعلات مجتمعية أوسع، والإصغاء لمطالبهن ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهن.