''نظرة'' تطالب بمراجعة الإعلان الدستوري ومشاركة سياسية مُنصفة للمرأة

انتقدت مجموعة ''نظرة'' للدراسات النسوية، ما وصفته ب''إقصاء النساء من العملية السياسية''، وطالبت بضرورة معالجة الإعلان الدستوري، مشددة: ''على القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية والقوى السياسية دمج النساء بشكل منصف ومتساوي في خارطة طريق 30 يونيو''.
وفسرت ''نظرة''، في بيان صحفي أصدرته، الجمعة، أسباب اعتراضها قائلة: ''قد خلت أغلب المناقشات الرسمية من مشاركات نسائية، ولم تتطرق لقضايا النساء، كما أن المفاوضات التي جرت بشأن التشكيل الحكومي لم تتضمن أي إشارة إلى اختيار وزيرات من النساء''.
وتعليقًا على اختيار الروائية سكينة فؤاد مستشارة لشؤون المرأة، قالت نظرة: ''بالرغم من الإشارة الإيجابية المتمثلة في تعيينها، إلا أن هذا الاختيار نفسه ينطوي على إغفال عن إمكانية إدماج رائدات على دراية بقضايا النساء على أرض الواقع، بالإضافة إلي عدم توضيح مهام تلك الوظيفة والدور الواجب تحقيقه من خلال المنصب''.
كما اعترضت المجموعة النسوية على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، موضحة أنه جاء ''خاليًا تمامًا من أي مواد تخص شؤون المرأة وحقوقها في المساواة''، لافتة إلى أن تلك المواد كانت قد نالت اعتراضات عديدة في دستور 2012، الذي تم تعليق العمل به مؤقتًا.
وطالبت ''نظرة'' بمشاركة ''مُنصفة'' للمرأة في مواقع صنع القرار مثل الحكومة التي يجرى النقاش حول تشكيلها حاليًا، ولجنة مراجعة الدستور، مضيفةً: ''كما يجب مشاركة النساء في جهود إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية، والذي يجب البدء فيه في أقرب وقت''.