«نظرة للدراسات النسوية»: إقصاء النساء من العملية السياسية مرفوض

طالبت نظرة للدراسات النسوية، في بيان صحفي، بمشاركة نسائية منصفة في المجال السياسي في المرحلة المقبلة، في مواقع صنع القرار، مثل أهمية وجود حقائب وزارية في مجالات متنوعة للنساء في الحكومة التي يجري النقاش حول تشكيلها حاليًا، ومشاركة نسائية في لجنة مراجعة الدستور مما يضمن تمثيلاً نوعيًا للنساء وقضاياهن. كما يجب مشاركة النساء في جهود إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية والذي يجب البدء فيه في أقرب وقت.
كما ناشدت نظرة، بتضمين قضايا النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المرحلة الانتقالية بما يضمن قراءة شاملة لواقع النساء في مصر، والابتعاد عن مناقشة قضايا المرأة بشكل منفرد، وبانفصال عن تفاعلات مجتمعية أوسع، والإصغاء لمطالبهن ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهن.
وأدانت نظرة، في بيانها، محاولات الإقصاء والاستبعاد التي تتعرض لها النساء بالرغم ما دفعته الفتيات والنساء من ثمن لمشاركتهن في المظاهرات واحتشادهن خاصة بميدان التحرير، حيث كن يتعرضن لأعنف أشكال الاعتداءات الجنسية وسط تجاهل صارخ من المسئولين، مشيرة أن ذلك دليل على قصر رؤية غالبية الفاعلين السياسيين في الوقت الحالي عن إدراك أهمية وجود تمثيل نسائي متساوي في عرض ومناقشة تطورات المرحلة القادمة والتي تؤثر توابعها على النساء بأشكال مختلفة.
رفضت نظرة تلك المفاوضات التي جرت بشأن التشكيل الحكومي نظرًا أنها لم تتضمن أية إشارة إلى اختيار وزيرات من النساء. وبالرغم من الإشارة الإيجابية المتمثلة في تعيين الكاتبة سكينة فؤاد كمستشارة لشئون المرأة، إلا أن هذا الاختيار نفسه ينطوي على إغفال واضح عن ضرورة وإمكانية إدماج رائدات سياسيات وحقوقيات منخرطات بالعمل السياسي النسوي وعلى دراية بقضايا وإشكاليات النساء المختلفة على أرض الواقع، بالإضافة إلي عدم توضيح مهام تلك الوظيفة والدور الواجب تحقيقه من خلال منصب مستشارة شئون المرأة. ومثل تلك القرارات تؤكد بشكل مقلق رغبة القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية القادمة في تمثيل نسائي شكلي بها بدلاً من ضمان مشاركة نسائية فعالة في تشكيل كافة السياسات الصادرة عنها.
كما شجبت نظرة ما جاء بالإعلان الدستوري الذي صدر في يوم 8 يونيو 2013، حيث كان خاليًا تمامًا من أية مواد تخص شئون المرأة وحقوقها في المساواة، تلك المواد التي قد نالت اعتراضات عدة والتي كانت إحدى الأسباب الرئيسية وراء رفض دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتًا.
أضاف البيان أن أحد أهم أشكال المساواة السياسية التي يجب تحقيقها بشكل فوري يتضمن تشكيل حكومة متوازنة نوعيًا، وأن تنطلق الفترة القادمة بتعريفات وتطبيقات أوسع لمفهوم مشاركة النساء في العملية السياسية ليصبحن جزء من عمليات النقاش وصنع القرارات، ولكي تنعكس بشكل حقيقي في المستويات السياسية المتنوعة المشاركة النسائية الواسعة المتحققة في المستوى الشعبي، بدلاً من انحصار التفكير في مشاركة النساء في العملية السياسية على مبادرة شكلية أو خانة رمزية يجب أن يتم ملئها.