"جبهة الإنقاذ"..سلاح المعارضة لخلع "الإخوان".. تكونت لمواجهة هيمنة الجماعة على الحكم.. بدأت بالاعتراض على الإعلان الدستوري وانتهت بعزل مرسي.. واجهت العديد من الأزمات وتجاوزتها

تعتبر جبهة الإنقاذ الوطني أبرز حركات قوى المعارضة في مصر، التي ظهرت للتصدي للرئيس المعزول محمد مرسي، ويبدو أنه معارضة مرسي وعشيرته كانت أحد أهم أسباب تكوين الجبهة لذا ترددت أنباء كثيرة حول تفكك الجبهة نظرا لتحقيق أهدافها بعد عزل مرسي.
تكونت جبهة الإنقاذ كرد فعل فوري على قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012.
وفي اليوم التالي لإصدار الإعلان المشئوم، قرر قادة عدد من أكبر الأحزاب المدنية في مصر عقد لقاء عاجل بمقر حزب الوفد، وضم رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، وحزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، والتيار الشعبي حمدين صباحي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار.
بالإضافة إلى رئيس حزب المؤتمر الأستاذ عمرو موسى، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر، وحزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد وشخصيات سياسية لعبت دورا بارزا في ثورة 25 يناير كالدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور حسام عيسى والدكتور أحمد البرعي الذي تم تعيينه أمينا عاما للجبهة.
وقرر هؤلاء تشكيل الجبهة للدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية في مصر واتخاذ موقف موحد لرفض الإعلان الدستوري الذي منح فيه الرئيس لنفسه سلطات استثنائية، والحق في إصدار ما يشاء من قوانين، وحصن قراراته وقرارات الجمعية التأسيسية التي تولت صياغة الدستور وقرارات مجلس الشورى.
كما بدأ قادة الجبهة في حشد الشارع المصري لرفض الدستور الذي تم إعداده على عجل من قبل الجمعية التأسيسية التي سيطرت عليها أحزاب الإسلام السياسي بعد انسحاب ممثلي الأحزاب المدنية والكنيسة والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
أيضا دعت جبهة الإنقاذ إلى التصويت ب "لا" في الاستفتاء الذي تم على الدستور في 15 و22 ديسمبر، ورغم الانتهاكات الواسعة التي شهدها ذلك الاستفتاء، وقرار الجبهة قبل أيام فقط من الموعد المحدد للاقتراع بدعوة المواطنين للتصويت ب "لا" بدلا من المقاطعة، رفض نحو 40 %من المصريين ذلك الدستور الذي يمثل رؤية فصيل سياسي واحد فقط ولا يمثل طموحات المصريين.
ولم تكد تمض أسابيع على إنشاء الجبهة حتى حازت ثقة قطاع واسع من المصريين، وتحولت إلى الممثل الأساسي للمعارضة المصرية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة محاولة النظام الحالي اعادة إنتاج نفس الدولة السلطوية التي عانت منها مصر لعقود، ولكن هذه المرة بصبغة دينية ولصالح جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها.
وتوسعت الجبهة مع مرور الوقت لتضم أحزاب مدنية أخرى كحزب التجمع ويمثله الدكتور رفعت السعيد، وحزب الجبهة الديمقراطية ويمثله الدكتور أسامة الغزالي حرب، وحزب مصر الحرية ويمثله الدكتور عمرو حمزاوي، وحزب الكرامة ويمثله الأستاذ محمد سامي، والحزب الاشتراكي ويمثله أحمد بهاء الدين شعبان.
إلى جانب اشتراك شخصيات عامة كنقيب المحامين سامح عاشور وعدد من رموز ثورة 25 يناير كالدكتور عبد الجليل مصطفى والأستاذ جورج اسحق والدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور سمير مرقص.
ولضمان تمثيل مختلف قطاعات الشعب المصري وتنوعاته، قررت قيادة الجبهة انضمام ممثلتان للمرأة في قيادة الجبهة، وهما السيدتان شاهندة مقلد والسيدة منى ذوالفقار، وكذلك ممثلان للشباب من بين شباب الأحزاب الأعضاء في الجبهة.
وتم الاتفاق على إنشاء مكتب تنفيذي تمثل فيه الأحزاب المختلفة، وينبثق عنه عدة لجان سياسية واقتصادية وقانونية وإعلامية وأخرى خاصة بالمرأة والعمال والفلاحين والانتخابات.
كما قررت الجبهة بعد تمرير الدستور الذي رسخ انقسام المصريين، أن تستمر الأحزاب المنضوية تحت لواءها في العمل سويا كممثلين للمعارضة المدنية الديمقراطية في مصر رغم التوجهات الأيدلوجية المختلفة لها، وأن يخوضوا الانتخابات البرلمانية سويا بقوائم موحدة وتنسيق المرشحين الفرديين.
ولكن النظام الحالي أساء استغلال الأغلبية التي تتمتع بها جماعة الإخوان في مجلس الشورى، والذي لم يكن مقدرا له القيام بأعمال التشريع من الأساس، وقام بتمرير قانون للانتخابات أثبتت المحكمة الدستورية العليا لاحقا أنه ملئ بالثغرات ويخل بمبدأ المساواة وقضت بعدم دستوريته.
وقررت جبهة الإنقاذ مقاطعة الانتخابات ما لم يتم تغيير الحكومة الحالية لضمان وجود حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وللفشل الواضح للحكومة الحالية في تلبية احتياجات المواطنين المصريين الذين ازدادت أوضاعهم المعيشية سوءا وتدهورا وسط تجاهل كامل لمطلب ثورة 25 يناير بتحقيق العدالة الاجتماعية، واضطرت الحكومة بعد أن قضت المحكمة الإدارية بعدم مشروعية قانون الانتخابات واحالته مجددا للمحكمة الدستورية إلى تأجيل الانتخابات.
كما تمسكت أيضا الجبهة بضرورة تغيير النائب العام الحالي الذي قام بتعيينه الرئيس المعزول محمد مرسي، وفقا لنفس الممارسات التي كان يتبعها النظام السابق الذي تمت الإطاحة به في ثورة شعبية، خاصة بعد أن أثبت النائب العام المعين تحيزه بوضوح لصالح النظام الحالي.
كما قام النائب العام بتحريك القضايا ضد معارضي جماعة الإخوان فقط ووسائل الإعلام التي أصبحت هدفا معلنا، بينما تراكمت القضايا الخاصة بالاعتداءات التي قام بها أعضاء الجماعة، وخاصة الاعتداء وإصابة عشرات المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، والاعتداء على الصحفيين والنشطاء أمام مكتب الإرشاد بالمقطم في 16 مارس، وكلها نقاط سوداء في تاريخ جماعة الإخوان والميلشيات التابعة لها.
وصممت الجبهة كذلك على أن يكون قانون الانتخابات عادلا ونزيها، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وترتيبات العملية الانتخابية وضمان الاشراف القضائي الكامل وأن تضم القوائم تمثيلا متوازنا للمرأة.
وأكدت الجبهة مرارا أنها لا ترفض الحوار مع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة الحالية، ولكنها تصر على أن تكون هناك أجندة واضحة لأي جلسات حوار تتضمن المطالب الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، وأقالة النائب العام، والاتفاق على قانون الانتخابات، وآلية لتغيير الدستور الحالي وطالبت الجبهة بآليات وتعهدات واضحة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وتعرضت الجبهة للعيد من الأزمات من أبرزها محاولة إستقطاب جماعة الإخوان لقاداتها للتحاور معهم مثل حمدين صباحي وعمرو موسي ولكن الجماعة فشلت في ذلك أيضا حاولت الجماعة كثيرا تشويه صورة قادتها كالبرادعي من أجل تحريض الشارع عليها.
وهناك أيضا بعض الأزمات بالداخل فيها كتعارض بعض الآراء بعضها لبعض، أيضا بعد تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسامة الغزالي حرب اتهم فيها رئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي بعقد صفقة سياسية مع الإخوان المسلمين مما ادي إلى غضب البعض لكنها كانت محاولة فاشلة من الإخوان..
واتفقت الجبهة على أن تتحد مع مطالب الجماهير في 30 يونيو، وأثناء أحداث 30 يونيو أصدرت 3 بيانات أحدهما أعلنت فيه أنها مع رغبة الشعب والثاني أكدت فيه انتصار ثورة 30 يونيو والثالث أدانت فيه كافة أعمال العنف.
وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ترددت أنباء عن تفكيك الجبهة بعدما بلغت هدفها الرئيسي في إسقاط حكم الجماعة لتكتفي بهذا القدر من المعارضة السياسية.