الاستماع لأقوال أسرة فتاة ألقت بنفسها أسفل عجلات قطار مترو فيصل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة فتاة عشرينية ألقت بنفسها أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق، بمحطة فيصل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
وتبين من التحريات الأولية أن المتوفية "إيمان ح"، مقيمة بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، تبلغ من العمر 26 سنة، واستدعت أسرة الفتاة لسماع أقوالهم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء سامح الحميلي، مدير قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بانتحار فتاة أسفل عجلات قطار محطة مترو أنفاق فيصل.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير، نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محطة المترو، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وبالفحص والمعاينة تبين أن فتاة عشرينية العمر ألقت بنفسها أسفل عجلات القطار، تزامنا مع لحظة دخوله رصيف المحطة، بالخط الثاني للمترو لتلقى مصرعها في الحال مع فشل الركاب في إنقاذها.
وقالت مصادر أمنية بأن كاميرات المراقبة، رصدت حالة ارتباك بدت على الفتاة قبل إقدامها على فعلتها، مؤكدة انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد انتشال الجثة بدقائق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالغربية
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في الغربية
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.