تحول لأشلاء.. مصرع مواطن سقط من القطار في العياط

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، أثناء سيره بالقرب من محطة العياط، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
محطة العياط
وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب سقط من القطار أثناء سيره بالقرب من محطة العياط، ولقي مصرعه في الحال أسفل عجلات القطار، ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.
مدينة العياط
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بالقرب من محطة العياط بدائرة مركز شرطة العياط، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقطعة إلى أشلاء، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
المعاينة الأولية
وتبين من المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته تم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي في تشريح الجثث
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.