تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة مواطن أسفل محور الأوسطى بالبدرشين

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة شخص فى حالة تعفن وموثوق الأرجل ملقاة أسفل المحور الأوسطي بمدينة البدرشين.
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص ملقاة أسفل المحور الأوسطي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى حالة تعفن ومجهول الهوية يرتدي ملابسه كاملة موثق القدمين، وبه إصابات بالساقين، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ودلت المعاينة الأولية أن الجثة تم إلقاؤها منذ أكثر من 10 أيام، حيث إن الملامح مشوهة بالكامل، وتكثف أجهزة الأمن، جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.