شوقى السيد: يجب حل «الحرية والعدالة» على غرار «الوطنى» منسى: الجيش يسعى للمصالحة الوطنية ولن يسمح بسجنه لم يمض عامان ونصف العام على اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة التي صنعها الشعب المصرى العظيم ونجح فى خلع الرئيس محمد حسنى مبارك والذى أغرق البلاد لمدة 30 عامًا فى الفساد والتخلف، ليعود الشعب المصرى مرة ثانية وعلى غير المتوقع ويفعلها من جديد ويصنع الإعجاز ويخلع نظاما آخر أكثر صعوبة لا يعرف سوى التمسك بشرعية دولة الخلافة وعدم تداول السلطة. «فيتو» استطلعت أراء خبراء القانون والمستشارين خلال السطور القادمة حول المصير الذى ينتظر الرئيس المعزول محمد مرسى والسيناريوهات المتوقعة وهل سيحاكم مثل مبارك أم لا. قال شوقى السيد الفقيه الدستورى إن محاكمة الرئيس محمد مرسى عن التهم التى ارتكبها فى حق البلاد تصل إلى الخيانة العظمى لأن جريمة التخابر مع دولة أجنبية التى وجهتها له المحكمة بهروبه من السجن والتخابر مع دولة أجنبية تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضاف أن كمية التهم والجرائم التى تنتظر الرئيس محمد مرسى لا تحصى ولا تعد منها محاكمته على جرائم قتل المتظاهرين والإساءة إلى الشعب المصرى والتعدى على السلطة القضائية. كما أن جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه التى ارتكبها وجرائم السب القذف والتشهير بأشخاص بعينها ومن بينهم إهانة قاضٍ بالمحكمة الدستورية وهى جرائم جميعها تنتظره. وأوضح أن مرسى وجماعته ارتكبوا جرائم فى حق الشعب من خلال إقصائهم للشعب وانفرادهم بالقرارات السياسية وهى جرائم تضاف إلى سابقتها حيث أنها كافية أن تحل حزب الحرية والعدالة مثل الحزب الوطنى لأن الجرائم التى اقترفها القائمون عليه تمثل إفسادا للحياة السياسية فى مصر وهو لم يختلف كثيرا عن أداء سابقه فى الانفراد بالقرارات وإقصاء الفصائل السياسية وهو ما ظهر جليًا من خلال الدستور المسلوق الذى صنعوه تفصيلا عليهم. فى حين توقع المستشار حشمت عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أن يواجه مرسى نفس الاتهامات التى واجهها مبارك، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام. وقال إن مرسى تسبب فى وفاة العديد من الشباب نتيجة النزاعات التى حدثت فى عهده، علاوة على أن مرسى فى خطابه الأخير حمل عبارات تثير الفتنة وتدعو مؤيديه إلى الاقتتال والاعتداء على معارضيه ما قد يعرض البلاد إلى فوضى وأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة «الخيانة العظمى « بالبلاد. بينما يرى سعيد منسى الخبير القانونى أنه من غير المحتمل أن يتم محاكمة مرسى وأن يلاقى نفس مصير مبارك لأن القوات المسلحة تدعو إلى المصالحة الوطنية ولا تريد إثارة البلبلة فى البلاد وترى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية تحتاج إلى الحل. وأوضح أن هذا لا يعنى إفلات المجرمين من العقاب لأن الجيش سيحاكم كل من يثبت تورطه فى جرائم ضد الشعب وكل من تلوثت يداه بدماء المصريين، ولكن لا يمكن أن تحاكم مرسى على إلقائه لخطاب لم يلق إعجاب الشعب. وقال المستشار عبد الله فتحى رئيس محكمة الاستئناف ووكيل نادى القضاة إن الرئيس مرسى المخلوع تنتظره بلاغات تتعدى ثلاثة آلاف تتهمه بالتعدى على السلطة القضائية وإهانة رموز القضاء والسب والقذف والتدخل فى الشأن القضائي، أما عن الجرائم الجنائية فإنه ينتظر محاكمته فى جرائم قتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم، والهروب من السجن والتخابر مع دولة أخرى وتلك هى جرائم جنائية يعاقب عليها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن إهانته للشعب المصري. وفجر المحامى ياسر سيد أحمد رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من شهداء ثورة 25 يناير فى قضية القرن مفاجأة باعتزامه التقدم ببلاغات جديدة ضد الدكتور محمد مرسى لمحاكمته على تهم التحريض على قتل المتظاهرين بدءًا من أحداث القتل أمام قصر الاتحادية مرورًا بجرائم التحريض على فتح السجون والتخابر مع دولة أجنبية لبث الرعب فى نفوس الشعب المصرى وانتهاءً بجرائم التحريض على قتل المتظاهرين الذين استشهدوا أمام مكتب الإرشاد ومحاكمته على مقتل 40 شخصًا وإصابة 500 آخرين فى الأحداث الأخيرة خلال 48 ساعة. وأضاف:« نعتزم تحريك البلاغات التى سبق وقدمناها فى أحداث قصر الاتحادية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والتى لم يتم التحقيق فيها رغم إصدار المستشار مصطفى خاطر أكثر من أمر بضبط وإحضار قيادات من جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الشرطة لم تتمكن من تنفيذ ذلك لكونهم فى السلطة. وأشار إلى أن الجيش انتهى دوره وليس من حقه إجراء مصالحة وطنية وترك مرسى يغادر البلاد فلابد من محاكمته مثل مبارك وأن القضاء هو دوره المحاكمة وليس الجيش، موضحًا أن محاكمة مرسى لا تعنى براءة مبارك لأن الأخير متهم بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير بينما مرسى له اتهامات أخرى قد تقوده إلى حبل المشنقة. ويرى المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق أن محاكمة الدكتور محمد مرسى الآن هى مسألة سابقة لأوانها فى تلك المرحلة فمصر تحتاج إلى تجميع الصفوف لا إقصاء لأحد والكل يمد يده للآخر والجميع يشارك فى إدارتها وتخطى العقبات وتهدئة المواطنين وعدم إثارة المشاكل وطمأنة المتظاهرين المؤيدين للدكتور محمد مرسى المتواجدين بميدان رابعة العدوية حتى ينصرفوا إلى منازلهم فى هدوء وكذلك أعضاء حزب الحرية والعدالة حتى لا يثيروا القلاقل فى البلاد وتقع معركة جمل جديدة. وقال إن الحديث عن محاكمة مرسى الآن يعتبر بمثابة سكب الزيت على النار وأنه لا يجب الآن الحديث عن المحاكمات أو الأخطاء ولكن نبحث عن خارطة طريق فى كيفية بناء مصر واختيار مجلس وزراء ذي خبرة يخرج مصر من عنق الزجاجة والتفكير فى أولويات الشعب المصرى وكيفية استعادة الشرطة لدورها، مشيرًا أن الرأي الصائب هو ترك مرسى فى هذه الأيام مثلما حدث مع مبارك الذى ترك الحكم وذهب للإقامة فى مدينة شرم الشيخ وبعد فترة من تركه الحكم قام العديد من الأشخاص بتقديم شكاوى ضده وبناءً عليها تمت محاكمته بعد التحقيق فيها ويجب أن يحدث مع مرسى مثلما حدث مع مبارك وخاصة إن مصر تمر بظروف حرجة وأن المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد مرسى لمحاكمته يثيرون القلق والفوضى فى البلاد. ومن جانبه أكد المستشار محمد عابد رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الرئيس المخلوع محمد مرسى ينتظره العديد من الاتهامات التى ستوجه إليه وفى مقدماتها اتهامه بسب وقذف رموز القضاء والسلطة القضائية كذلك الجرائم الجنائية عن تهم التحريض على قتل المتظاهرين والمتضمنة خطاباته المحرضة على ذلك والتى كان يلوح فيها بالدماء والتفرقة بين الشعب المصري. وأضاف أن تلك الجرائم يعاقب عليها بقانون الإجراءات الجنائية والتى تصل فيها عقوبة المحرض إلى عقوبة الفاعل الأصلي وأشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة الاستئناف أن الرئيس المعزول مرسى ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون متمثلة فيما تنظره المحكمة بخصوص جرائم السب والقذف وجريمة هروبه من سجن وادى النطرون وتلك الجريمة هى الآن أمام النيابة العامة لتحقق فى دليلها وإذا ثبت تورطه فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لأن الدلائل التى ارتكزت عليها محكمة جنح الإسماعيلية أثبتت أنه استعان بالدول الأجنبية والتخابر معها وأن تلك الجريمة عقوبتها تصل إلى الإعدام وأضاف أن الرئيس المخلوع مرسى دأب على ارتكاب أفعال وجرائم مخالفة للقانون وأنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم التحقيق فى تلك الجرائم الموجهة إليه لينال جزاء ما اقترفه.
