7 حالات يجوز فيها حفظ التحقيقات بالقضايا

قال ميشيل حليم الخبير القانوني إن حفظ التحقيقات هو إجراء إدارى من النيابة العامة أو جهة التحقيق، ولها أن تعدل عنه فى أى وقت ودون إبداء أى أسباب لتسير هذا العدول، وهو يصدر منها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جميع إجراءات جمع الاستدلالات، ويترتب على ذلك الطبيعة الإدارية البحتة، ولا يقبل التظلم من أمر الحفظ أو استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل مالهما هنا هو اللجوء إلى الادعاء المدنى المباشر.
ماذا لو رفض قسم الشرطة تحرير محضر ضد رجل اعتدي علي زوجته.. قانوني يجيب
وأوضح "ميشيل حليم" أن القانون أجاز 7 حالات والتي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة أو جهات التحقيق بحفظ التحقيقات في قضية ما كالتالي:
1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإدارى إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء باحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.