أوروميا الإثيوبية تفرض حظرًا للتجوال بسبب صراع تيجراي

فرضت منطقة أوروميا الإثيوبية، التي تحيط بالعاصمة، أديس أبابا، حظر التجوال الليلي، وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وقوات من منطقة تيجراي الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وقال أدوجنا أحمد،رئيس مكتب النائب العام، في منطقة أوروميا هاتفيًا، اليوم الأحد إنه طلب من السكان، البقاء في المنزل، وأغلقت المنشآت أبوابها، بين الثامنة مساء والخامسة والنصف صباحًا.
جبهة تحرير تيجراي تتوعد الأجانب المتعاونين مع آبي أحمد
وتعد الخطوة، الأحدث، في حرب مستمرة منذ عام، أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف الآخرين، ودفعت الأمم المتحدة للتحذير من خطر تعرض أكثر من 400 ألف للمجاعة.
ويُذكر أن مسلحي تيجراي، باتوا على بعد حوالي 200 ميل من أديس أبابا.
عقوبات إريتريا
من ناحية أخرى استنكرت الحكومة الإثيوبية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا المجاورة،على خلفية تصعيد النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي المتمرد بشمال إثيوبيا.
وجاء ذلك ردا على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا المجاورة،على خلفية تصعيد النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي المتمرد بشمال إثيوبيا.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أصدرته اليوم السبت أن حكومة أديس أبابا تدين العقوبات التي تطال خاصة الجيش الإريتري، محملة واشنطن المسؤولية عن "تجاهل حقائق مهمة".
هجمات صاروخية
وزعمت الوزارة إلى أن قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" شنت هجمات صاروخية على أراضي أريتريا خلال الهجوم التي قالت أديس أبابا إنه استهدف قواتها في الإقليم المضطرب في أوائل نوفمبر العام الماضي، ما تسبب في اندلاع النزاع، مشددة على أن لدى حكومة إريتريا "الحق السيادي في الرد على خطر وشيك على وحدة أراضيها وأمنها".
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن تواجد قوات إريترية في أراضيها بهدف الدفاع عن وحدة البلاد، مضيفة أن حكومة أريتريا سحبت كافة قواتها من إثيوبيا لدى إعلان أديس أبابا وقفا لإطلاق النار في تيجراي في أواخر يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أنها لا ترى في حكومة إريتريا عائقا أمام إحلال سلام مستدام في إثيوبيا، مضيفة أن الخطر الحقيقي على السلام في إثيوبيا والقرن الإفريقي يكمن في "الأعمال القتالية والعدوان المتواصل من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وتابع البيان: "إذا كان هدف العقوبات يتمثل في إجبار الأطراف على وقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، فإن الحكومة الإثيوبية مقتنعة تماما أن الهدف الحقيقي لأي عقوبات وخطوات أكثر صرامة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
دعا البيان الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها واتخاذ خطوات في سبيل معاقبة الجبهة المتمردة لكونها " المصدر الحقيقي" للأزمة الحالية.
وأعلنت حكومة إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية مواصلة القوات المتمردة تقدمها من الشمال صوب العاصمة أديس أبابا.
وأكدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ارتكاب جرائم حرب من قبل كافة أطراف النزاع في إثيوبيا.