إثيوبيا تدين العقوبات الأمريكية ضد إريتريا وتتهم واشنطن ب"تجاهل الحقائق"

استنكرت الحكومة الإثيوبية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا المجاورة ،على خلفية تصعيد النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي المتمرد بشمال إثيوبيا.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أصدرته اليوم السبت أن حكومة أديس أبابا تدين العقوبات التي تطال خاصة الجيش الإريتري، محملة واشنطن المسؤولية عن "تجاهل حقائق مهمة".
وأشارت الوزارة إلى أن قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة شنت هجمات صاروخية على أراضي أريتريا خلال الهجوم التي قالت أديس أبابا إنه استهدف قواتها في الإقليم المضطرب في أوائل نوفمبر العام الماضي، ما تسبب في اندلاع النزاع، مشددة على أن لدى حكومة إريتريا "الحق السيادي في الرد على خطر وشيك على وحدة أراضيها وأمنها".
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن تواجد قوات إريترية في أراضيها بهدف الدفاع عن وحدة البلاد، مضيفة أن حكومة أريتريا سحبت كافة قواتها من إثيوبيا لدى إعلان أديس أبابا وقفا لإطلاق النار في تيغراي في أواخر يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أنها لا ترى في حكومة إريتريا عائقا أمام إحلال سلام مستدام في إثيوبيا، مضيفة أن الخطر الحقيقي على السلام في إثيوبيا والقرن الإفريقي يكمن في "الأعمال القتالية والعدوان المتواصل من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وتابع البيان: "إذا كان هدف العقوبات يتمثل في إجبار الأطراف على وقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، فإن الحكومة الإثيوبية مقتنعة تماما أن الهدف الحقيقي لأي عقوبات وخطوات أكثر صرامة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها واتخاذ خطوات في سبيل معاقبة الجبهة المتمردة لكونها " المصدر الحقيقي" للأزمة الحالية.
وأعلنت حكومة إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية مواصلة القوات المتمردة تقدمها من الشمال صوب العاصمة أديس أبابا.
وأكدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ارتكاب جرائم حرب من قبل كافة أطراف النزاع في إثيوبيا.