خبير: ملتقى المسؤولية المجتمعية أصبح منصة تفاعلية لمناقشة التنمية البيئية

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الحادية عشر تحت عنوان "الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، والذي انعقد تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مشروع رواد 2030 يشارك في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب
10 معلومات ترصد جهود تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي
قال بنوا جوليا، المدير العام لإحدى الشركات الأجنبية في مصر، خلال خلال الملتقى ال "11" للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة أن الملتقى أصبح بمنزلة منصة تفاعلية تجمع جميع الأطراف المعنية لمشاركة الخبرات ومناقشة الخطوات المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة بيئية شاملة، فضلًا عن المساهمة في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح بنوا جوليا أن شركته منذ بدأت في السوق المصري اهتمت بوضع أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام. هذا فضلًا عن التزامها بدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، إيمانا بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين ودمج المرأة في مجال العمل. حيث أطلقت برنامج يونسكو من أجل المرأة في العالم عام 2018 لدعم وتشجيع الباحثات المتميزات، وبرنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" لتمكين السيدات التى تواجه العنف الأسري وتشجيع التمكين الاقتصادى من خلال التدريب الفنى على مهنة تصفيف الشعر. بالإضافة الى مبادرة "نساء رائدات - رواد المستقبل" التي تهدف إلى توفير فرص عمل للنساء في المناطق الأكثر احتياجًا لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تزويدهن بالتدريب اللازم وتوفير برامج تدريب لتنمية المهارات.

وأكدت نهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة، خلال فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية، خلال مشاركتها في جلسة حوارية حول أفضل الممارسات لتحقيق الاقتصاد الدوار على أهمية رفع الوعي عن الاستدامة البيئية بين جميع الشركاء فى مراحل الإنتاج والموردين، واستعرضت الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية حيث أطلقت في أبريل الماضي "قمة استدامة الموردين" لأول مرة في مصر لمناقشة استدامة مواد الدعاية والتسويق من مواد عرض بمراكز ونقاط البيع والمحلات، وذلك بهدف تمكين الموردين من اعتماد واستخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام لتقليل الآثار البيئية السلبية وتقليل الانبعاث الحراري.