خطة البرلمان تحذر من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بعد تحصيل ضرائب من السناتر

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوة مصلحة الضرائب سناتر الدروس الخصوصية، لفتح ملفات ضريبية، لا يخالف القانون، ويتماشى مع خطوات ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف عمر في تصريح ل فيتو: "ضم سناتر الدروس الخصوصية لمنظومة الضرائب، من شأنه إدخال حصيلة ضريبة بالمليارات من الجنيهات، خاصة وأن الأسر المصرية، تنفق أغلب دخلها على الدروس والتعليم، وبالتالي فهناك أموال باهظة فى ذلك القطاع مما يجعل حصيلة الضرائب ضخمة".
وتابع: للأسف تلك الحصيلة تأتي نتيجة لفشل وزارة التربية والتعليم في مهمتها ما أدى إلى لجوء الأسر للدروس الخصوصية.
وحذر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من آثار تلك الخطوة بتحصيل ضرائب من السناتر، قائلا: أخشى أن يستغل القائمين على تلك السناتر تلك الخطوة مبررا لزيادة أسعار الدروس.
وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.
أوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان مواز يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، الى أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلًا: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية»
وتابعت، كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.
وأردفت:" فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وتساءلت، كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور ؟ كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية، ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع؟
وأضافت، ما زاد الموضوع تعقيدا، ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الأعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتى تعد سابقة وسقطة حكومية، بأن أفرد البيان أن "فتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية" وأنه "فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة"
وأكملت إيناس عبد الحليم: "هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية".
وطالبت بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.