جدل برلماني حول قرار الضرائب بتوجه أصحاب مراكز الدروس الخصوصية على التقديم للمصلحة.. نواب: عكس توجهات الدولة في مواجهتها.. والضرائب على شيء محظور أمر مُخالف للقانون

إيناس عبدالحليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار تسجيل سناتر الدروس الخصوصية بالضرائب
تعليم الشيوخ: قرار الضرائب بتسجيل مراكز الدروس بالمصلحة "غريب" وعكس توجهات الدولة
تعليم النواب: توجيه الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية هدفه تقنين أوضاعهم وضمان حق الدولة


طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها) بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط ، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن .

وقال عبد القادر، في بيان له أمس الأربعاء، إن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه ،و الكيان القانوني ، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.


وأضاف أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وأنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.


وأشار إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
أول تحرك برلماني بشأن قرار تسجيل سناتر الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب
محافظ الإسكندرية: غلق 91 محلا مخالفا و22 مقهى و6 سناتر تعليمية
وعبر نواب البرلمان عن تحفظهم تجاه قرار مصلحة الضرائب بتسجيل السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمصلحة، موضحين أن هذا الأمر يتيح لهم العمل في العلن، ويقنن اوضاعهم على الرغم من مخالفاتهم فضلا عن توجهات الدولة الفترة السابقة بمواجهتهم وملاحقتهم لاتخاذ اجراءات صارمة تجاههم لما يمثلونه من خطر على المنظومة التعليمية.

بداية،تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.
حيث أوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أنه يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم ، الى أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر سيادته خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلاً: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية».
وتابعت:كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.
واستطردت: أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.
وأردفت عبد الحليم: إلا أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وتساءلت.... كيف ذلك!!كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور!!كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية... ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع!!.
وأضافت: ما زاد الموضوع تعقيدا... ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الاعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتى تعد سابقة وسقطة حكومية... بان افرد البيان أن " فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية"وأنه "فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة".
وأكملت :هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية.
وطالبت بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.


من جانبه ،استنكرت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، طلب مصلحة الضرائب من أصحاب المراكز وسناتر الدروس الخصوصية بالتسجيل بالمصلحة،و فتح ملف ضريبى جديد لهذا لنشاطهم وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأضافت النائبة راندا مصطفى في تصريحاتها ل"صدى البلد" أن طلب مصلحة الضرائب غريب من نوعه، وذلك لأنه يتعارض مع توجهات الدولة المصرية، والتي واصلت أجهزتها الأمنية والتنفيذية بالمراكز ومدن محافظات الجمهورية، بشن حملاتها لغلقها.
وأوضحت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ النائبة راندا مصطفى، أن قرار مصلحة الضرائب سيتيح لهم التواجد في العلن وعدم الخوف، الأمر الذي سيكون له أضرار بالغة على الطلاب، مضيفة أن مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا في ظل جائحة كورونا.
وفى سياق متصل، عقبت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار مصلحة الضرائب وطلبها من الذين يقوموا بنشاط مراكز الدروس الخصوصية،بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط ، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن، قرار الهدف منه في النهاية تقنين الأوضاع مضيفة أن السعي لحل مشكلة متجزرة ومتشعبة هو من اولويات الجهاز التنفيذي المتمثل في الحكومة وايضا مصلحة المواطن هي اول اوليات مجلس النواب .
وتابعت البيومي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن مراكز الدروس الخصوصية والسناتر متواجدة في جميع المحافظات، وتقوم بممارسة عملها، وبالتالي الدولة عليها ان تحصل حقها منها، منوهة أنه من يقوم بإهمال هذه القرارت وعدم التوجه لمصلحة الضرائب للتسجيل يتم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أنه عند إصدار هذه القرارات ليس الهدف منها هو التستر على الأخطاء والمخالفات، ولكن في المقام الأول هو حق الدولة والمواطن في تلك الأموال، مستطردة أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح.
ونوهت أيضاً النائبة جيهان البيومي أن الدولة تهدف أيضا بهذه القرارت العمل على إصلاح تلك الحلقة والمنظومة التي أخذت نصيب كبير من الحديث.