تورط 20 موظفًا وقياديًا بمحافظة القاهرة في إهدار 1.6 مليون جنيه

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 20 موظفًا ومسئولًا من قيادات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة للمحاكمة بتهمة إهدار 1.6 مليون جنيه.
وكشف المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد المالية.
وأظهر تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده أن المتهمين، الأول وهو أحد موظفى إدارة التعاقدات الخاصة بهيئة النظافة والتجميل تحقق لديه عجز بلغ جملته 1.6 مليون جنيه تمثل قيمة 39 دفترا من دفاتر التحصيل المُسلمة إليه لاستعمالها في تحصيل المبالغ المسددة من أصحاب التعاقدات الخاصة مقابل رفع القمامة والمخلفات دون أن يثبت فقد هذه الدفاتر وتوريد قيمتها لخزينة الهيئة ولم يقم بتسوية دفاتر التحصيل عهدته بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية المقررة، وتقاعس 6 من مسئولى التعاقدات في مراجعة أعمال المخالف الأول بصفة دورية ومنتظمة مما سهل له ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه وأجروا كثيرا من التعديلات في حركة التحصيل الخاصة بالمخالف الأول بسجل القيد عهدته وذلك بالمحو والشطب والكشط دون مبرر.
وتبين من أوراق القضية أن رئيس تعاقدات المنطقة الغربية قصر في متابعة أعمال المخالفين من الأول حتى السابع مرؤسيه على نحو ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم والتي ألحقت ضررا ماليا جسيما بأموال جهة عمله.
واعتمد 4 من قيادات الهيئة صرف دفاتر التحصيل للمخالف الأول بموجب أذون الصرف دون التحقق من تسوية الدفاتر المنصرفة له من قبل بالمخالفة للقواعد والتعليمات المخزنية المقررة على نحو سهل للمخالف الأول ارتكاب ما نسب إليه بشكل أضر بأموال جهة عملهم وصرح 3 موظفين آخرين بصرف دفاتر التحصيل المبينة بأذون الصرف رغم عدم استعاضتها وتسوية الدفاتر المنصرفة له بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية على نحو مكن المخالف من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه بصورة أضرت بأموال جهة عملهم.
وقام أمين المخزن بصرف دفاتر التحصيل للمخالف الأول استعاضة وتسوية الدفاتر المنصرفة له من قبل بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية بما ترتب عليه تمكين هذا المخالف من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه بشكل ألحق ضررا ماليا بجهة عمله، ولم يقم مراجعوه بالمخازن بمطالبة المخالف الأول بتسوية واستعاضة دفاتر التحصيل عهدته بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المقررة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم جرد العهدة وإبلاغ المختصين بنتيجة الجرد وأهمل عضو بالتفتيش في متابعة أعمال المخالفين السابع عشر والثامن عشر مرؤسيهم على نحو ترتب عليه عدم استعاضة وتسوية الدفاتر المنصرفة للمخالف الأول مما حال دون اكتشاف ما نسب لهذا المخالف في حينه ومكنه من إلحاق ضرر مالى بجهة عمله.