وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 20 موظفاً ومسئولاً من قيادات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة للمحاكمة بتهمة إهدار 1.6 مليون جنيه صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد المالية . كشف تقرير الإتهام الذى أشرف على إعداده أن المتهمين الأول وهو أحد موظفى إدارة التعاقدات الخاصة بهيئة النظافة والتجميل تحقق لديه عجز بلغ جملته 1.6 مليون جنيه تمثل قيمة 39 دفترا من دفاتر التحصيل المسلمة إليه لإستعمالها فى تحصيل المبالغ المسددة من أصحاب التعاقدات الخاصة مقابل رفع القمامة والمخلفات دون أن يثبت فقد هذه الدفاتر وتوريد قيمتها لخزينة الهيئة ولم يقم بتسوية دفاتر التحصيل عهدته بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية المقررة وتقاعس 6 من مسئولى التعاقدات فى مراجعة أعمال المخالف الأول بصفة دورية ومنتظمة مما سهل له إرتكاب المخالفة المنسوبة اليه واجروا كثير من التعديلات فى حركة التحصيل الخاصة بالمخالف الأول بسجل القيد عهدته وذلك بالمحو والشطب والكشط دون مبرر
وتبين من أوراق القضية أن رئيس تعاقدات المنطقة الغربية قصر فى متابعة أعمال المخالفين من الأول حتى السابع مرؤسيه على نحو ترتب عليه إرتكاب المخالفات المنسوبة اليهم والتى لحقت ضررا ماليه جسيما بأموال جهة عمله واعتمد 4 من قيادات الهيئة صرف دفاتر التحصيل للمخالف الأول بموجب اذن الصرف دون التحقق من تسوية الدفاتر المنصرفة له من قبل بالمخالفة للقواعد والتعليمات المخزنية المقررة على نحو سهل للمخالف الأول إرتكاب ما نسب اليه بشكل أضر بأموال جهة عملهم وصرح 3 موظفين أخرين بصرف دفاتر التحصيل المبينة بإذن الصرف رغم عدم استعاضتها وتسوية الدفاتر المنصرفة له بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية على نحو مكن المخالف من ارتكاب المخالفات اليه بصورة أضر بأموال جهة عملهم وقام أمين المخزن بصرف دفاتر التحصيل للمخالف الأول استعاضة وتسوية الدفاتر المنصرفة له من قبل بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المخزنية بما ترتب عليه تمكين هذا المخالف من إرتكاب المخالفات المنسوبة اليه بشكل الحق ضررا ماليا بجهة عمله ولم يقوم مراجعيه بالمخازن بطالبة المخالف الاول بتسوية واستعاضة دفاتر التحصيل عهدته بالمخالفة لما توجبه القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المقررة فى هذا الشأن بالإضافة الى عدم جرد العهدة وابلاغ المختصين بنتيجة الجرد واهمل عضو بالتفتيش فى متابعة اعمال المخالفين السابع عشر والثامن عشر مرؤسيهم على نحو ترتب عليه عدم استعاضة وتسوية الدفاتر المنصرفة للمخالف الاول مما حال دون اكتشاف ما نسب لهذا المخالف فى حينه ومكنه من الحاق ضرر مالى بجهة عمله ..