شهادة صلاحية الأشغال للعقارات شرط لتوصيل المرافق وفقا لقانون البناء

وضع قانون البناء ضوابط واليات لإصدار شهادة صلاحية العقارات للاشغال وتوصيل المرافق والخدمات حيث يتضمن القانون بعد اتمام تنفيذ الأعمال الصادر لها الترخيص أن يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للأشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص والكودات المنظمة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة تعلية أدوار في قانون البناء الجديد
تعرف على شروط صرف تعويضات للعقار المنهار في قانون البناء الموحد

شهادة معتمدة
و نص القانون على أنه:" بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا لقانون البناء تودع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا ويلتزم المهندس بوضع صورة معتمدة من صلاحية شهادة سلامة المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار ويلتزم المالك بالابقاء عليها سنة من تاريخ صدور الشهادة.
حظر
ويحظر قانون البناء على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية بالمرافق او اى من وحداتها بخدماتها الا بعد ايداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقة للاشغال بالجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر الشهادة بمثابة رخصة لتشغيل المبنى وتلتزم الجهة الادارية باصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ ايداع الشهادة.
رخصة
و تعتبر هذه شهادة صلاحية العقار للاشغال بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاشغال الجزئى
المادة 65 من قانون البناء نصت على على انة اذا توقف البناء قبل استكمالة وكان بالامكان اشغال جزء منة جاز ان تصدر شهادة بصلاحية المبنى للاشغال الجزئى ودلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ اصدار شهادة صلاحية المبنى الجزئى الا بعد الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال اعمال البناء وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.