احذر.. «شهادة صلاحية المبنى» لأصحاب العقارات شرط لتوصيل المرافق

ألزم قانون البناء صاحب العقار بالعديد من الاشتراطات، والتي قد تعوق اتمام إجراءات الترخيص وتوصيل المرافق للمبنى، ومنها شهادة صلاحية المبنى، وهي شهادة هامة اشترط عليها القانون، ومُلزمة على صاحب العقار، وهي الشهادة التي من شأنها إثبات وتأكيد الالتزام بتنفيذ البناء وفقا للترخيص والاشتراطات. وقد شدد قانون البناء في مواده أنه يحظر تزويد العقارات بالمرافق إلا بعد إيداع الشهادة بالجهة الإدارية المختصة.
شهادة صلاحية المبنى
ونص القانون: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للاشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته».
وعن الإجراءات المتتالية بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، ووفقًا للقانون فإن شهادة الصلاحية تودع بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
إيداع شهادة صلاحية المبنى
وحسب قانون البناء واشتراطات البناء، فإنه يحظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.