ارتفاع عدد ضحايا انفجار مركز شرطة في الصومال ل6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا تفجير لغم داخل مركز شرطة بإقليم هيران وسط الصومال ل3 قتلى 3 مصابين.
العدل الدولية تمنح الصومال جزءًا من منطقة بحرية متنازع عليها مع كينيا
لغم أرضي
وقال الضابط بشرطة الإقليم، سليمان محمود، إن "التفجير عبارة عن لغم أرضي كان مزروعا داخل مركز الشرطة بمدينة بلدويني".
وأضاف أنه "لم يعرف بعد كيف تم زرع اللغم، وربما ذلك نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية في المركز".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب"، التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.
وكانت أعلنت الشرطة الصومالية استهدف مركزا للشرطة بمدينة بلدويني بمحافظة هيران وسط الصومال بلغم أرضي.
قال مصدر أمني من مركز الشرطة المستهدف، إن التفجير أسفر عن مقتل 3 اشخاص على الأقل، دون تحديد ما إن كان من الشرطة أو مدنيا.
عبوة ناسفة
وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قائد شرطة بلدويني محمد قوشيل أصيب جراء التفجير.
ووفق المصدر الأمني، فإن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في مطعم داخل مركز للشرطة، يرتاده عناصر الأمن.
ورجح وقوف حركة الشباب الإرهابية وراء الهجوم، مشيرا إلى أن الخسائر مرشحة للارتفاع.
ولم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعقيب حول التفجير من السلطات الصومالية.
سلسلة اغتيالات
وأمس قتل 4 أشخاص، بينهم مسؤول محلي وثلاثة عسكريين، وأصيب آخرون، في سلسلة اغتيالات وهجمات إرهابية نفذتها حركة الشباب جنوبي الصومال.
وباليوم نفسه، نفذ الجيش الصومالي عملية أمنية ضد المليشيات في عدة بلدات بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.
ونقل إعلام رسمي عن الجنرال أحمد محمد تريديشو، قائد الفرقة 27 من الجيش، قوله إن العملية العسكرية تهدف إلى تمشيط من عدة مناطق يتواجد فيها مسلحون من حركة الشباب.
ومؤخرا، صعدت حركة الشباب هجماتها الإرهابية في الصومال عقب تكثيف القوات الحكومية عملياتها ضدها.
وكانت أصدرت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء الماضي، حكما نهائيًا في النزاع البحري بين كينيا والصومال.
ترسيم الحدود البحرية
وكان الجدل بين البلدين قائما منذ 2009، هو بأن يتم الترسيم إلى خط مستقيم على طول الحدود البحرية، بينما تريد كينيا خط ترسيم يذهب إلى عمق الحدود البحرية للصومال.
ووضعت المحكمة حدودا بحرية جديدة بين البلدين، وبحسب الخط الجديد، فإن الخط المستقيم الذي كانت الصومال طالبت به أدخل عليه تعديلا بسيطا بدءًا من بعد 12 ميلًا من خط الحدود المستقيم.