الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة. ويعد الوصول إلى المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها كما يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى. أخطاء قد تقع فيها عند التعامل مع شركات التأمين الخطأ الأول: عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذي تتعامل معه حاصل علي ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. الخطر المترتب عليه: التعرض لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قبل الهيئة مما يؤدي إلي ضياع أموالك وعدم تعويضك. التصرف الصحيح: ويمكن التأكد من حصول الشركة أو فرعها على ترخيص من الهيئة من خلال: طلب الاطلاع على شهادة الترخيص من مسئولي الشركة والحصول على صورة منها. الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة www.fra.gov.eg الخطأ الثانى: عدم قراءة بنود الوثيقة جيدًا قبل التوقيع. الخطر المترتب عليه: عدم معرفة العميل لحقوقه لدى الشركة وكذا الالتزامات الواجبة عليه مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة. التصرف الصحيح: لابد من قراءة بنود الوثيقة جيدًا وذلك ضمانًا لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لدى الشركة. الخطأ الثالث: عدم توافر الدقة والمصداقية في المعلومات المقدمة من جانب العميل عند كتابة طلبات التأمين وذلك فيما يتعلق بالشئ موضوع التأمين والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها في تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخطر المترتب عليه: عدم تقدير حجم الأخطار المغطاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر وبالتالى عدم توافر التغطية الحقيقية للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها. التصرف الصحيح: يتعين الإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشىء موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشىء موضوع التأمين. الخطأ الرابع: عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة في الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم في تأمينات الحياة. الخطر المترتب عليه: يترتب على ذلك رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك. التصرف الصحيح: التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الادلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية وعند التوقيع على الإقرارات المقدمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية. الخطأ الخامس: رغبة العميل في تخفيض الأسعار التأمينية في مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها. الخطر المترتب عليه: عدم التزام شركات التأمين بالسعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاه تأمينيًا وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين. التصرف الصحيح: عند تحديدك لشركة التأمين تأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤداة من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين. الخطأ السادس: عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق في المواعيد المتفق عليها. الخطر المترتب عليه: انخفاض الأقساط المحصلة فعليًا وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك في تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى الى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء. التصرف الصحيح: إحرص على سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لاتتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية. الخطأ السابع: قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض. الخطر المترتب عليه: رفض شركة التأمين سداد التعويض. التصرف الصحيح: التأكيد على ضرورة مراعاتك لسداد الاقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك. الخطأ الثامن: عدم مصداقية العملاء في وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفًا من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض. الخطر المترتب عليه: يترتب عليه تناقض فى المعلومات المقدمة من العملاء بين إخطارات الحوادث والمستندات الصحيحية الواردة من محاضر الشرطة وتقارير الخبراء وخلافه مما يفقد العملاء قيمة التعويض طبقًا لشروط الوثائق. التصرف الصحيح: تأكد من أن التزامك بمبدأ منتهى حسن النية فى الادلاء بالبيانات الصحيحة هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضمانًا لحقوقك التأمينية. الخطأ التاسع: عدم الإلتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة علي الشئ موضوع التأمين أو اتخاذ الأحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وابلاغ شركات التأمين في الوقت المحدد بالوثيقة. الخطر المترتب عليه: قيام الشركات برفض التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لايتناسب مع الخسائر المقدرة من جانب العملاء. التصرف الصحيح: إحرص على الوفاء بإلتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأية تغيرات تطرأ على الشىء موضوع التأمين باستمرار حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية. الخطأ العاشر: محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة في قيم الإصلاحات او الاستبدال للشئ موضوع التأمين. الخطر المترتب عليه: – طول مدة تسوية التعويض من جهة و/ أو تعرض العميل لرفض المطالبة استنادًا إلى شروط الوثيقة. – يفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات. – يقع العميل (المؤمن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدمة طبقًا لشروط الوثائق مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث. التصرف الصحيح: احرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء الى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مبالغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات حتى لا تهدر حقوقك التأمينية واحرص على الإحتفاظ بكافة المستندت الدالة على السداد.