خبير تأميني: التعاملات الإلكترونية تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة

صرح الخبير التأميني د. محمد المغربي، أن التوجه لتحصيل أقساط وثائق التأمين بأنواعها المختلفة من خلال شبكة خدمات إلكترونية والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية والدفع عن طريق الإنترنت، يمثل خطوة هامة وتتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأشار المغربي، إلى أن ذلك التعاون يحقق العديد من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق السرعة وتوفير الوقت في سداد الالتزامات المترتبة على العميل وعدم الاشتراط بتوجه العميل إلى شركة التأمين لسداد الأقساط المطلوبة.
وأيضا من ضمن الأهداف نحو تحصيل أقساط الوثائق إلكترونيا، هو التماشي مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى ودعم المعاملات الإلكترونية موضحا أن ذلك التوجه زاد مع تداعيات جائحة كورونا مما أصبح الاستخدام الإلكتروني أكثر انتشارا وأمانا لعدم الاحتكاك المباشر.
وقال د. محمد المغربي، في تصريحات صحفية؛ أن شركات التأمين والوساطة التأمينية بدأت تتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية للتواصل عن بعد بين العاملين والعملاء سواء في عملية إصدار الوثائق أو تلقى إخطار التعويضات.
وأشاد بالتيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذلك التوجه، حيث سمحت بإصدار بعض الوثائق التأمينية إلكترونيا مثل تأمينات السفر والحوادث الشخصية ومتناهى الصغر والحياة المؤقت، إذ أتاحت للشركات استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى إصدار هذه الوثائق إلكترونيا بالتعاون مع مكاتب السياحة والطيران وجمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر وغيرها.
وقال إن تلك الخدمات، ساعدت شركات التأمين والوساطة التأمينية في الحفاظ على السيولة لديها دون الحاجة إلى توجه العميل إلى الشركة بنفسه لسداد القسط المستحق عليه واللازم لضمان سريان التغطية وتمتعه بها، وذلك من خلال توفير نظم السداد الإلكترونى عبر البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، وفي نفس الوقت كذلك قيام شركات التأمين بسداد مستحقات الوسطاء والعملاء وتعويضات العملاء عبر تحويلات بنكية.
وأكد المغربي؛ على أهمية إعداد الدورات التدريبية بصورة متتالية لتطوير أداء العاملين بشركات التأمين، على التعاملات عبر استخدام الخدمات الإلكترونية للتواصل عن بعد بين العاملين والعملاء في تقديم الخدمات التأمينية إلكترونيا.
أقرأ أيضا | وزير البترول يبحث مع «ساب» العالمية مستجدات جهود التحول الرقمي