سعر العملة الرقمية الإثريوم اليوم فى التعاملات المسائية

ارتفعت العملة الرقمية الإثريوم، في التعاملات المسائية اليوم السبت 2 أكتوبر2021، تأثرًا بارتفاع العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.
سعر عملة الإثريوم
وارتفع سعر عملة الإثريوم (العملة الرقمية المشفرة Ethereum ) بنسبة 4. 1% إلى 3366.59 دولار، بحلول الساعة 17:20 بتوقيت مصر.
سعر العملة الرقمية الإثريوم اليوم السبت 2 أكتوبر 2021
سعر العملة الرقمية الإثريوم المسائية اليوم الجمعة 1 أكتوبر
وسعر العملة المشفرة يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 17:20 بتوقيت مصر.
العملات المشفرة
وفي سياق متصل، حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة بيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إيلون ماسك.
وجدد ماسك "تأكيده أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة" موضحا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.
وكانت "بتكوين" تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها.
وكان مراقبو السوق أشاروا إلى ال40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.
عقوبة التعامل بالعُملات المشفرة في مصر
وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.