رئيس نادي القضاة: القضاء حصن لكل المصريين ومكانته محفوظة في قلوبهم

أعرب المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد أول أكتوبر من كل عام ليكون عيدًا للقضاء.
وقال في تدوينة له على "الفيس بوك": رغم قِدم وعراقة القضاء المصري لم تكن هناك أي مناسبة يمكن اعتبارها عيدًا للقضاء يتم الاحتفاء به يوم ذكراها، فالقضاء دومًا يبتعد عن دائرة الضوء في الأحداث الاجتماعية والوطنية وإن شارك فيها بدور عظيم، والعيد الحقيقي للقضاء هو بإقامة العدل ونشره في ربوع الوطن، بنصرة المظلوم وطمأنته والقصاص من الظالم وزجره، برد الحقوق إلى أصحابها، وهو ما يصدع به قضاة مصر الشرفاء يوميًّا من على منصاتهم في ساحات المحاكم.

وزير العدل: تطور بالمنظومة القضائية.. وتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة خير شاهد
وزير العدل: ميكنة فروع الشهر العقاري.. ونجري تجربة التقاضي عن بعد

وأردف رئيس نادي القضاة، قائلا: نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على ما تفضل به من تحديد أول أكتوبر من كل عام الذي يتزامن مع بدء العام القضائي عيدًا للقضاء ليكون مناسبة طيبة للاحتفاء بقضاء مصر العريق العادل الذي نُفاخر به وبحق أمام قضاء دول العالم أجمع، فالثوب الأبيض للقضاء المصري كان وما زال وسيظل بإذن الله ناصع البياض وستظل مكانته محفوظة في قلوب عموم المصريين رغم القليل من الهنات والكثير من الافتئاتات والافتراءات، وسيظل هو الملاذ دائمًا لكل مظلوم وصاحب حق.

وقال "عبد المحسن": الضعيف أمام السلطة قوي بحقه في قدس القضاء، والخائف من بطش خصمه، آمنًا لنفسه في حما القضاء.
واختتم رئيس نادي القضاة كلمته، مهنئا القضاة، متمنيًا عامًا قضائيًّا أكثر عدلًا واستقلالًا، وحصنًا لكل المصريين.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية اليوم السبت، في إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير، وجهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس عددًا من الرسائل أبرزها:
- يواكب بداية العام القضائي التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
- مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.
- كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين.
- شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.
- تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية
- جعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.
- لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
- ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".
- فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدراتكم وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم، واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.

- المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونًا ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.

- احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه أمر محسوم.

- تحية وتقدير واعتزاز للمستشار عدلي منصور لقيادته البلاد في أصعب المراحل.

- لي الشرف أن يكون شقيقي ضمن أعضاء القضاء.. واتعملت منه وفهمت منه الدور والمكانة والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر.