قضاة مصر: «العدالة» الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم فى عهد السيسى

مما لا شك فيه أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية,على مدار السنوات السبع الماضية من أنصع الصفحات التي خطها رئيس مصرى للقضاء في تاريخه المجيد, وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة يقرأها من يجىء بعدنا ليشعر أن الرئيس السيسي كان أكثر رؤساء مصر في مستوى الموقف التاريخي الذي كان عليهم أن يقفوه, فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس في استقلال القضاء المصري وتعزيز مفاهيم الشفافية, وتوكيد معاني المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى, وحينما يحين الوقت فيقرأ الخلف تاريخ هذه الحقبة العصيبة منذ ثورة 30 يونيه عام 2013 من حياة القضاء المصري عندئذ سيعلم أن الرئيس ترك تراثا هو أثمن ما ترك سلفا لخلف تراث عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ, وأن الرئيس السيسى القضاء في كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم في أداء واجبهم فالعدل أساس الملك, والرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل في أن القضاء الصالح القوى هو الذي يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن في تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة , والرئيس يحمل أكبر قسط من المسؤولية في التمكين لمبدأ سيادة القانون ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن وأن القانون في المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية..
"الأخبار المسائى" استطلعت آراء قضاة مصر الاجلاء على أهم
إنجازات الرئيس السيسى فى محراب العدالة..
فيقول الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن قرارات الرئيس السيسى هى توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع, فقد عمد الرئيس إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتقريب جهاد القضاء وتحقيق سرعة الفصل فى القضايا مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانى لائقة له بالعاصمة الحضارية العاصمة الإدارية الجديدة لأن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية التى تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.
إن قرارات الرئيس السيسى الأخيرة خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأخيرة, خطوة مهمة نحو تحقيق وحدة الإشراف القضائى والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يضمن حسن الاستفادة من خبرات أعضائها, على قدر من التساوى فيما بينهم فى تناغم لا انفصال, والرئيس جعل من القضاء الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم ،فعهد الرئيس يؤكد على حقوق المواطن تجاه المسؤولين وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسؤولية من تطيش منه السهام مهما علا وتحكم فيه النزق فى بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم
وأضاف أن التاريخ سيشهد بأن الرئيس السيسى هو الرئيس المصرى الوحيد الذى حقق حلما طال انتظاره للمرأة المصرية منذ 75 عاما قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة, وهو الموقف الذى لم يستطع رئيس مصرى غيره تحقيقه سواء فى العهد الملكى أو العصر الجمهورى منذ حصول مصر على الاستقلال عام 1952 حتى اليوم , كما أن قرار الرئيس باحتفائه بالقضاة ويقرر لهم لأول مرة فى تاريخهم عيدا فى الأول من أكتوبر من كل عام, يضع نقطة توازن دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة لرؤساء مصر, واحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة فى تاريخهم له عدة دلالات موضوعية منها أنه يعد عيدا لمصر كلها عيدا للحق والعدالة، عيدا أضاءت قناديله ساحات المحاكم في ربوع مصر جميعها، لاسيما وسوف يشاركهم عيدهم وفرحتهم زملاء لهم من دول العالم أجمع، إنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء والذود عن استقلالهم .
ويقول المستشار الدكتور على فرجانى نائب رئيس محكمة النقض, إن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية قد أسفر عن نتائج مهمة علي صعيد الإصلاحين القضائي والتشريعي, وهو نتاج سبع سنوات من الحكم للرئيس السيسى, التى توجت مسيرة عملاقة لمنصة العدالة المصرية, وأن القرارات التاريخية و المهمة واتخاذ حزمة من الإجراءات الفعالة لتطوير مرفق العدالة, خلال اجتماع "تاريخيا غير مسبوق" بكل المقاييس، تناول عدداً من الموضوعات ذات محاور أساسية في تثبيت دولة العدل وسيادة القانون, وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق اهتمام الرئيس والدولة بمنظومة العدالة وتطويرها، فضلا عن إزالة المعوقات التى تعوق تحقيق العدالة الناجزة، مما يساعد علي خلق بيئة آمنة توفر الاستقرار والأمن القانوني لدى المتقاضين، ويساعد على جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية في أرجاء مصرنا الحبيبة .
ويضيف المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق, أن الرئيس وجه رسالة لكل قضاة ورجال العدالة في مصر باهتمامه شخصيا بتذليل أى عقبات للنهوض برسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة من خلال التقنيات الحديثة عبر رقمنة إجراءات التقاضى ومراحلها وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة الرقمية, وتنفيذا لوعد الرئيس لأبناء الوطن بأنه سوف يبني مصر جديدة فى كل المجالات, تليق باسم المصريين وتاريخ مصر العريق.
اقرأ أيضا| المستشار خفاجى: قرار الرئيس بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. شريان جديد