12 معلومة عن الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والبناء والهدم

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم.
وجاءت أبرز المعلومات عن الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم كالتالي:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط ادارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميًا، وذلك كهدف اساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية.
- وجه الرئيس في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددًا سيادته في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.
- وجه الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء، فضلًا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة

- متابعة متواصلة لجهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الاساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلًا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة
- متابعة أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهده مصر حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية، خاصةً على مستوى البنية الأساسية وقطاع الاسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالي 40 مليون طن سنويًا، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.
- مدافن المخلفات الصلبة جزء من منظومة متكاملة تستهدف إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم للاستفادة منها اقتصاديًا.
- هناك تكليف للبدء في دراسة منظومة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات العملاقة، وحددنا مجموعة من المدافن لإلقاء مخلفات الهدم والبناء فيها على مستوى القاهرة الكبرى وهذا لم يكن كافيا ولكن كان لابد من دراسة منظومة متكاملة للتخلص من مخلفات البناء والهدم.

- يتم إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لإعادة استخدامها فى البناء سواء فى رصف الطرق وصناعة البلاط ومنتجات مختلفة، من خلال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتم تكليف الوزارة بالبدء فورا فى هذا المشروع من خلال شراء مجموعة من الكسارات.
- وزارة البيئة قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه وذلك إستمرارا لجهود وزارة البيئة فى تطوير منظومة إدارة المخلفات والتشريعات التى تنظمها.

- مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنه بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة

- مشروع القانون بدأ بتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها حيث سيقوم القانون ببناء هيكل مؤسسى جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كلا من( المنظم والمخطط والمراقب – المتعاقد – المنفذ-الممول) كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافر للإستثمار في مجال المخلفات وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

- وفقًا لمشروع القانون الجديد تم وضع آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات التى تخص منظومة إدارة المخلفات كما نص مشروع القانون على وضع إطار عام للمسئولية الممتدة للمنتج والتى بدورها تهدف إلي خفض الآثر البيئي الناتج عن التعامل مع مخلفات المنتجات بجانب تشجيع صناعات إعادة التدوير الى جانب وضع إطار زمنى لغلق وتأهيل المقالب العشوائية للمخلفات على مستوى المحافظات.