الرئيس السيسي يوجه بسرعة تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالمياً، وذلك كهدف أساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وجه الرئيس بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشدداً سيادته في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم".
وأطلع الرئيس السيسي على ما جرى من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلاً عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهده مصر حالياً في جميع أنحاء الجمهورية، خاصةً على مستوى البنية الأساسية وقطاع الاسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة؛ وهو الأمر الذي تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالي 40 مليون طن سنوياً، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسى بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء، فضلاً عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.