التصريح بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل بمنشأة القناطر وتسليم جثمانه لذويه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
استدعاء أسرة المتوفى
وقررت النيابة استدعاء اسرة المتوفي لسماع اقوالهم حول الحادث وملابساته.
وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة انتشلت جثة شاب غرق بنهر النيل في منشأة القناطر عقب 24 ساعة من البحث عنه.
بلاغ بوجود غريق في النيل
وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.
غرق طالب بنهر النيل
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.
تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق طالب بنهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية خلال استحمامه بالنيل، بصحبة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم العثور عليها بعد ساعات من غرقه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.