مصير الدعاوى المنظورة أمام القضاء بعد الإعلان عن إجازة عيد الأضحى

أكد مصدر قضائي، أن محاكم مجلس الدولة سوف ترجئ البت فى الدعاوى التى من المقرر أن تنظرها ،إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويأتى ذلك بعد أن اعتمد المجلس الدعاوى التى من المقرر أن ينظرها المجلس غدا والمتمثلة فى دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات، وكذلك عدد من الدعاوى متمثلة فى إلغاء التطبيع مع إسرائيل وإلزام الأندية الرياضية بعدم منع المحجبات من النزول بحمامات السباحة ، وحل المجلس القومي للمرأة ، ونزع ملكية أراضى الإخوان .
المراة المحجبة
وكان من المقرر أن تنظر الدائرة الأولي حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور اكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.