بالأسعار.. طرح أراض للتخصيص الفوري بالعبور | صور

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من قطع الأراضى الاستثمارية وفقا لآلية التخصيص الفوري بعدد من المدن الجديدة.
في مدينة العبور طرحت الوزارة أراض تجاري واداري بمساحة 771.9 متر بسعر 9455 جنيه للمتر بقيمة 7.2 مليون جنيه.
ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لاتاحة الاراضى بانشطتها المختلفة بالمدن الجديدة بهدف سرعة تنمية وتطوير الاراضى ومواجهة سماسرة وتجار الاراضى.
كما التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر، والتى استلمت مهام عملها بمصر مؤخراً.
وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، في مختلف المجالات، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، ومد خدمات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تحسن أحوال المواطنين، وتحقق لهم جودة الحياة.
سكن لكل المصريين
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، جهود الدولة المصرية في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وبما يتناسب مع مستوى دخولهم، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وكذا جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لسكان تلك المناطق.
كما تناول وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية إلى 40 % منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن كانت 12 % في عام 2014.
وأشار إلى المشروع الأضخم الذي يجرى تنفيذه في مصر حالياً، وهو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتوفير الخدمات المختلفة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل حالياً في إنشاء عدد من التجمعات العمرانية الجديدة، بمدن الجيل الرابع، وذلك من أجل توفير مجتمعات عمرانية عصرية تلبي احتياجات السكان من الخدمات المختلفة، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر وهو مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وهو أول مخرجات المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052.
وأوضح أنه وبالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة، امتدت يد الدولة بالتطوير للعمران القائم، للعمل على حل مشكلاته، وتمكينه من أداء أدواره لخدمة سكانه، ولا سيما مشروعات التطوير التي تم ويجري تنفيذها بمدينة القاهرة.