أمن الجيزة يكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب في حالة تعفن بكرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة غموض وملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تعفن داخل منزله بمنطقة باتا في كرداسة، وتبين أن الوفاة طبيعية.
وأضاف التحريات أن الشاب توفي منذ يومين داخل منزلة، وأن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
العثور على جثة في حالة تعفن بكرداسة
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص في حالة تعفن بمنطقة باتا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وفاة شاب داخل منزله
وبالفحص تبين العثور على جثة "عمر ع ش" في العقد الثالث من عمره متوفيا داخل شقته وفي حالة تعفن، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
عدم وجود شبهة جنائية
وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يقيم بمفرده داخل المنزل وأن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.