حقوق المنصورة تعقد مؤتمرها السنوي غدا بعنوان الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة، المؤتمر العشرون، بعنوان
(الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك في الفترة من 23- 24 مايو المقبل بنظام الأون لاين علي برنامج ويبكس.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس المؤتمر الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، ومقررا المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي وكيل حقوق المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله الهواري وكيل حقوق المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق المؤتمر الدكتور المعتصم بالله مصطفى – مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.
ويأتي المؤتمر الدولي بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وأجنبية (روسيا – الإمارات العربية – سلطنة عُمان – ليبيا – الأردن .... الخ) وبمشاركة أون لاين لكوكبة من الوزراء والمحافظين السابقين ومنهم الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق و الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق و الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ولفيف من العمداء والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية.
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على سعي جامعة المنصورة للانتقال بها من النموذج التقليدي إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تزامنًا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، واستجابةً أيضاً لتوجيهات القيادة السياسية.. ورب ضارة نافعة فقد أسهمت الجائحة في الإسراع بمعدلات التحول نحو الرقمنة بشكل يضع جامعتنا في صدارة جامعات الجيل الثالث الأكثر تطورًا وقدرةً على التعاطي مع متطلبات عصر المعلومات، فكان حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة أفضل الجامعات المصرية في مجال التحول الرقمي مؤكدًا على أن جامعة المنصورة أول جامعة إلكترونية في مصر.
كما أكد د شريف خاطر أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عاماً أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر دولي سنوياً يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري بصفة خاصة والمجتمع العربي والأجنبي بصفة عامة. حيث جاء مؤتمر الكلية هذا العام عن الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية نحو رقمنة قطاعات ومؤسسات الدولة.
كما يهدف المؤتمر إلى:
مناقشة المشكلات العملية القانونية والاقتصادية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
طرح رؤية لتطوير البيئة القانونية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.
استعراض تجارب الدول المتقدمة فى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
حيث تقدم للجنة العلمية بالمؤتمر حوالي ستون بحثا تم اختيار تسع وعشرون بحثا سوف يتم عرضهم علي مدار يومين من خلال أربع جلسات علمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
اليوم الاول غدا الاحد 23 مايو سوف يبدا بالجلسة الافتتاحية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم بعد ذلك الجلسة الأولى وهى جلسة متميزة للغاية وتعد الأولى من نوعها بعنوان (الجوانب الإدارية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي) تتعلق بالأبحاث التي قدمت من الأساتذة الأفاضل من الجانب الروسي وعددهم ثمانية أبحاث باللغة الإنجليزية.
يترأسها الدكتور/ السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق
والمتحدث الرئيسي للجلسة د/ محمد الجندي - خبير أمن المعلومات ومستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
الجلسة الثانية بعنوان (تحديات الذكاء الاصطناعي وقواعد المسؤولية المدنية) ويترأسها د محسن عبد الحميد البيه – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق جامعة المنصورة.
اليوم الثاني: الاثنين 24 مايو الجلسة الثالثة بعنوان (الأطر القانونية التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي): يترأسها الدكتور/ محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف الجلسة الرابعة بعنوان (انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون الجنائي) ويترأسها الدكتور احمد عوض بلال -استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. والمتحدث الرئيسي للجلسة د نبيل حلمي – أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق – جامعة الزقازيق الأسبق.
ويختتم المؤتمر بجلسة ختامية برئاسة د رضا عبد السلام – أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق. ويتم مناقشة اهم توصيات المؤتمر التي يكون لها دوراً بارزاً في إثراء الحياة القانونية والاقتصادية في المجتمع، ويكون لها دوراً في إعادة النظر في التشريعات واللوائح القائمة بما يتفق مع عصر التكنولوجيا والرقمنة.