يواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة فعاليات، اليوم الثالث، لورشة العمل التدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية على مدار أربعة أيام فى الفترة بين 7 إلى 10 أبريل الجاري بمحافظة جنوبسيناء. واستعرض المستشار حسن الحسينى رئيس محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، مواد قانون الأسرة 1 لسنة 2000 و 10 لسنة 2004 وحكمه على الخطبة ورد المهر و رد الشبكة و رد الهدايا بالإضافة إلى تناوله إثبات الزواج و إثبات النسب، وإشكاليات النفقة والطلاق والحضانة، مؤكدا على أهمية أن يكون المحامون مطلعين على مواد القانون حتى يتمكنوا من وصف القضية و اختيار أسباب الدعوة و دائرتها. البرنامج التدريبي لمكتب شكاوى المرأة يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار أربعة أيام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية. الإجتماع التشاوري الأول ويذكر أنه عقد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجتماع التشاوري الأول حول" المعوقات الإجرائية في مسائل الولاية على المال" ، بحضور أمل عبدالمنعم مدير عام إدارة مكتب شكاوى المرأة، والمستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة، والدكتور خالد بسيوني، والدكتور تامر الدقاق ممثلى البنك المركزي، والأستاذ محسن طنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالتأمينات الاجتماعية، والعميد هاني مصطفى مدير قطاع الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، وعدد من موظفي مكتب شكاوى المرأة. اهتمام الدولة بالمرأة المصرية وأشارت الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام إدارة مكتب شكاوى المرأة، إلى اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها بالمرأة ، و بتيسير الإجراءات أمامها في مسائل الولاية علي المال، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهؤلاء السيدات اللاتي أصبحن وصايا علي أبناء قصر بوفاة وليهم الطبيعى "الأب". ولفت إلى أن المكتب نفذ ثلاثة ورش عمل تدريبية بالتعاون مع النيابة العامة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، استهدفت ما يقارب من 150 معاون ومعاونة نيابة من المعنيين بمسائل الولاية علي المال، ونتج عن تلك الورش العديد من المقترحات والتوصيات. مكتب شكاوى المرأة وقام فريق عمل مكتب شكاوى المرأة ب المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة بعرض ملخص ورقة العمل حول المعوقات الإجرائية فى مسائل الولاية على المال ودور كل جهة شريكة.
