عقد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة الإجتماع التشاوري الأول حول «المعوقات الإجرائية في مسائل الولاية علي المال» ، بحضور الأستاذه أمل عبدالمنعم مدير عام إدارة مكتب الشكاوي المرأة، والمستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة، و الدكتور خالد بسيوني والدكتور تامر الدقاق ممثلى البنك المركزي، والأستاذ محسن طنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالتأمينات الإجتماعية، والعميد هاني مصطفى مدير قطاع الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، وعدد من موظفين مكتب شكاوى المرأة . اقرأ أيضاً | ندوات للتصدى لختان الاناث بالمنوفية وأشارت الأستاذة أمل عبد المنعم إلى اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها بالمرأة ، و بتيسير الإجراءات أمامها في مسائل الولاية علي المال، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهؤلاء السيدات اللاتي أصبحن وصايا علي أبناء قصر بوفاة وليهم الطبيعى ( الأب)، لافتة إلى أن المكتب نفذ ثلاثة ورش عمل تدريبية بالتعاون مع النيابه العامة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، استهدفت ما يقارب من 150 معاون ومعاونة نيابة من المعنيين بمسائل الولاية علي المال، ونتج عن تلك الورش العديد من المقترحات والتوصيات . وقام فريق عمل مكتب شكاوي المرأة بالتعاون مع المستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة، بعرض ملخص ورقة العمل حول المعوقات الإجرائية فى مسائل الولاية على المال ودور كل جهة شريكة. فيما أشاد ممثلو البنك المركزي الدكتور خالد بسيوني والدكتور تامر الدقاق بأهمية هذا اللقاء ، وعبروا عن ترحيبهم بكافة المقترحات والتوصيات الموجهة للبنك المركزي. وأوضح الأستاذ محسن طنطاوي رئيس قطاع الشؤون الفنية بهيئة التأمينات الاجتماعية دور الهيئة في مسائل الولاية علي المال، والخدمات التي تقدم للأوصياء ذوي المعاشات، وعبر عن ترحيب الهيئة بالمقترحات التى من شأنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة . وأكد العميد هاني مصطفى مدير قطاع الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية عزم القطاع بحث جميع السبل الممكنة لتنفيذ كل ما من شأنه تيسيير حصول المرأة علي خدمات الدولة بسلاسة ويسر. واختتمت الأستاذة أمل عبد المنعم كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر مع جميع الهيئات المشاركة فى هذا اللقاء وتجاوبهم نحو تيسير كافة الإجراءات أمام الأم الواصية على أبنائها .
