ضبط كيان تعليمي وهمي يصدر شهادات مزورة في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات الجامعية بالدقهلية.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات "خالية البيانات ومعدة للتزوير" – عدد من الكارنيهات الخاص بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة خبرة باللغة الأجنبية – شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – كتب خاص بالمواد العلمية التى تدرس بالأكاديمية – مجموعة من الملفات الإلتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من ملفات إمتحان الطلاب بالأكاديمية – كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية بإسم الأكاديمية – دفاتر مدون بها أسماء الدارسين والمبالغ المتحصل عليها منهم – 2 كلاشية للعاملين بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل علية العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية).
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".