الأموال العامة تلاحق مافيا النصب على المواطنين بالشهادات الجامعية.. الأسعار من 4 إلى 30 ألف جنيه.. التحقيقات: تزوير الشهادات والبروتوكولات مع الجامعات.. خبير قانونى: العقوبات بالحبس من سنة إلى 5

" حقق حلمك عندنا.. فرصتك مضمونة وانت معانا فى ايد مصونة" .. شعارات رنانة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توفير فرص الدراسة بالخارج أو الحصول على شهادات جامعية أو دراسات عليا.. فحكايات لا تنتهى عن سقوط الشباب فى براثن النصب والاحتيال على أيدى مجموعة من الأشخاص وضعوا حلم تحقيق الثراء على حساب أحلام الشباب وراغبى الدراسة للاستيلاء على أموالهم، ليفاجأ الضحايا بأنهم سقطوا فى براثن النصب والاحتيال.
دفاتر أحوال أقسام الشرطة مليء بنماذج عن البلاغات، بدورها مباحث الاموال العامة عكفت على ملاحقة وتعقب القائمين على مثل هذه الكيانات الوهمية وضبطهم لتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
وكشفت التحقيقات أن مرتكبى مثل هذا الجرائم بشأن كيانات وهمية غير حاصلين على مؤهلات عليا، وأغلبهم ما بين "عاطل.. له معلومات جنائية".. مسجل خطر".. حاصل على دبلوم.. بدون عمل.. ربة منزل".
وأشارت التحقيقات بأن قائمة الأسعار تتراوح ما بين " 4 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه؛ كلا حسب اختصاصه أو الشهادات المزورة التى تمنحها" .
وأكدت التحقيقات أن المتهمين يقومون بإنشاء كيانات وهمية وتزوير بروتوكولات تعاون مع جامعات أجنبية ومصرية على خلاف الحقيقة لتسهيل النصب على المواطنين.
من أبرز الوقائع: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات (بدون عمل، مقيمة بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا (ماجستير – دبلومات) وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات.
وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 جنيه عن الدورة التدريبية من كل دارس.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مقر الأكاديمية، وأمكن ضبط المتهمة، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – كمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الكتب الدراسية – كمية من كارنيهات منسوب للأكاديمية).. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 جنيه من كل دارس.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – 3 كلاشيهات – كمية من إيصالات إستلام نقدية لمبالغ مالية).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" – حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتأسيس وإدارة مركز للدراسة بالخارج بدون ترخيص يقع بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تهريب الشباب راغبى السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج بإحدى الجامعات الأجنبية، ومن ثم الهرب إلى الدول الأجنبية مقابل حصولهما على مبالغ مالية تراوحت مابين (3300 إلى 6600 دولار أمريكى).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مقر المركز، وأمكن ضبط المتهمين وعُثر على (7) جوازات سفر لأسماء أشخاص مختلفة، و(9) عقود اتفاق بين المركز المشار إليه وأشخاص مختلفين، و(5) صور حوالات منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال بإجمالى (6730 دولارًا – و8380 جنيهًا)، (10) بيانات نجاح بالدرجات لشهادات إتمام الدراسة الثانوية بأسماء أشخاص مختلفة، (2) لوحة إعلانية بإسم المركز للدراسة بالخارج، ومجموعة كبيرة من كروت الدعاية، ودفتر به أسماء الطلبة والمبالغ المحصلة منهم، و(2) هاتف محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان المحادثات بين ضحاياه وراغبى السفر للدراسة بالخارج، وجهاز كمبيوتر ولاب توب، بفحصهما تبين أنهما مُحملان بكشوف أسماء مكاتب الدراسة بالخارج.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي بالإشتراك مع آخر خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: وفقا للمادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمحررات الرسمية، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات.. وهذا الأمر ينطبق على كل من قلَّد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء، واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
وأضاف الخبير القانونى: نصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
وأكد الخبير القانونى أن جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.