تزامنًا مع القرار الرئاسي.. تفاصيل تطوير مصرف كتشنر ب 79 مليون يورو

تشهد محافظة الدقهلية أعمالاً مكثفة استعدادا لتنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر "برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى، أن مصرف كتشنر، يمر ب 29 قرية في كل من مركزي بلقاس ونبروة، بمحافظة الدقهلية حيث يمر بهما فرعي المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر، ويربط المصرف الدقهلية بالغربية من قرية بانوب بنبروه، ويقع على المصرف قرية بشبيش، وقرية بانوب، ابيستو وطريق ترابي وآخر مرصوف.
محافظ الدقهلية يبحث مشروع تطوير مصرف كتشنر مع وفد التنمية المحلية
ويمر المصرف بمنطقة دلتا النيل حيث يبلغ طوله 69 كم ويقع في نطاقه 182 قرية منها، 118 قرية بالغربية 29 قرية بالدقهلية 35 قرية بكفر الشيخ.
ويصرف مخلفاته في البحر المتوسط في منطقة بلطيم، يتم من خلال المواطنين استخدام مياه المصرف في ري قرابة 19 كم مربع من الأراضي الزراعية طوال العام وينتج حجم التلوث بالمصرف كبير نتيجة التصريف المباشر من مياه الصرف الصحي – المخلفات الصناعية – المخلفات البلدية الصلبة.
وأوضح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقرى الواقعة على طول المصرف وفروعه مع رفع كفاءة المصرف ذاته.
أكد محافظ الدقهلية، على تقديم أجهزة المحافظة لكل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية.
وقال محافظ الدقهلية: إن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المذكورة ومنها محافظة الدقهلية.
وفي ذات السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018 وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويعد مصرف كتشنر أكبر مصرف صحي في مصر وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية.
ويهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، و تعمل وزارات التنمية المحلية الري والإسكان على تطهير مصرف كتشنر بتكلفة 481 مليون يورو حيث يعد أطول المصارف الموجودة بمصر.
وتأتي أهداف تطهير مصرف كتشنر في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرعة منه.
و من المقرر تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف، وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة، ويأتي نطاق مصرف كيتشنر وروافده بمحافظات الغربية – كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية والتي يمر بها جزء من روافد المصرف فقط.
وتعتبر محافظة الغربية أكثر المحافظات مصدرا لتلوث المصرف خاصة التلوث الصناعي مصانع الغزل والنسيج، ويتم التعاون بين وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وذلك لتطهير المصرف حيث ويتم تقسيم الأدوار على تلك الوزارات كالتالي مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف و القرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف.
وتقوم التنمية المحلية بشراء معدات الأولية الحاويات والجرارات وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 10 محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 6 مصانع لمعالجة النفايات Recycling، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 4 مدافن صحية محكومة، وتطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة القائمة حاليًا التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة، وزارة الموارد المائية الجهة المالكة للمصرف وروافده والمعنية بتطوير مجرى المصرف وتطهيره وتدبيشة.
ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية هي الجهة المختصة بإنشاء وتأهيل مشروعات الصرف الصحي للقرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف، وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع، ويصل إجمالي التمويل 481 مليون يورو موزعة على النحو التالي بنك الاستثمار الأوروبي EIB - لوزارة الإسكان قرض قيمته 213.9 مليون يورو، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وقرضين لوزارتي التنمية المحلية ووزارة الري قرض قيمته 148.35 مليون يورو ، الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 45 مليون يورو.
وتساهم الحكومة المصرية في تمويل المشروع بقيمة 38.8 مليون يورو، و يتم توزيع التمويل حيث يكون نصيب وزار ةالٌسكان 213.9 مليون يودو لعمل الصرف الصحي بالقري. وتحصل وزارة الري على 69 مليون يورو لتطوير المصرف، وتحصل وزارة التنمية المحلية على 79 مليون يورو وذلك لتوفير المعدات الصلبة للمشروع حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.
وتم الاجتماع الأول للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بالدلتا وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات وزارة التعاون الدولي،الإسكان، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والزراعة، ومحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، فضلا عن ممثلي شركاء التنمية ممولي المشروع بقيمة 408 ملايين يورو، وهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتحرص كافة الجهات المشاركة في المشروع على إنجاحه وإتمامه في أسرع وقت ممكن طبقًا للتوقيتات الزمنية، وتذليل كافة العقبات، من خلال التنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، و خلال الاجتماع عرض ممثلو وزارات الإسكان، والري، والتنمية المحلية، الموقف التنفيذي الخاص بمكونات المشروع، وتطرق مسؤول وزارة الإسكان لمناقشة القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للوزارة بمبلغ 213.9 مليون يورو لتنفيذ المكون الأول من المشروع الخاص بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار مسؤول وزارة الإسكان إلى الموقف التنفيذي للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو لذات المكون، حيث يتم حاليًا الانتهاء من اتفاقية التعاون الخاصة باستشاري مكون الصرف الصحي تمهيدًا لتوقيعها مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لبدء تنفيذه، واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، موقف المكون الثاني من المشروع والخاص بإدارة المخلفات الصلبة، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، حيث تم إنشاء وحدة إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، على أن يتم طرح مناقصة لاختيار استشاري دعم وحدة تنفيذ المشروع في محافظة الدقهلية.
كما عرض ممثل وزارة الموارد المائية والري تطورات اتفاق القرض الذي سيوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 69 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
كما أكد ممثلو الجهات الأجنبية المشاركة في التمويل أهمية المشروع وحرصهم على بدء تنفيذه في أقرب وقت من خلال تضافر الجهود للوصول للنتائج المرجوة، موجهين الشكر لوزارة التعاون الدولي لدورها التنسيقي مع الوزارات الأخرى وتدشين لجنة فنية لمتابعة سير المشروع.
ووافقت اللجنة الفنية للمشروع على أن يتم وضع خطة تنفيذية مشتركة وأن تقوم وزارة التعاون الدولي بدور المنسق العام للمشروع، للتنسيق بشكل واضح ودائم بين مسئولي المشروع والجهات المسؤولة.
كما اتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الثاني لها فور الانتهاء من توقيع العقود الثلاثة لاستشاري كل مكون من مكونات المشروع، واستلامهم العمل حتى يتسنى مناقشة الخطط التنفيذية والزمنية الخاصة بالمشروع.