يوفر 5 مليون متر مكعب من المياه| مصرف «كتشنر» قبلة الحياة لأهالي الدلتا

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف «كتشنر» برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية أبرز المعلومات عن مصرف «كتشنر».
ويمر المصرف الزراعي بمنطقة دلتا النيل، حيث يبلغ طوله 69 كم ويقع في نطاقه 182 قرية منها، 118 قرية بالغربية، 29 قرية بالدقهلية 35 قرية بكفر الشيخ، ويصرف مخلفاته في البحر المتوسط في منطقة بلطيم.
ويتم من خلال المواطنين استخدام مياه المصرف في ري قرابة 19 كم مربع من الأراضي الزراعية طوال العام، وينتج حجم التلوث بالمصرف كبير نتيجة التصريف المباشر من (مياه الصرف الصحي – المخلفات الصناعية – المخلفات البلدية الصلبة).
الهدف من المشروع
تأتي أهداف تطهير مصرف "كتشنر" في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه.
ومن المقرر تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف، وتوفير احتياجات ناقية من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة
موقع التنفيذ
يأتي نطاق مصرف كيتشنر وروافده بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ) ومحافظة الدقهلية والتي يمر بها جزء من روافد المصرف فقط.
وتعتبر محافظة الغربية أكثر المحافظات مصدرًا لتلوث المصرف خاصة التلوث الصناعي (مصانع الغزل والنسيج).
الجهات المسئولة عن التنفيذ
يتم التعاون بين وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وذلك لتطهير المصرف حيث ويتم تقسيم الأدوار على تلك الوزارات كالتالي.
وزارة التنمية المحلية
مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف و القرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف.
وتقوم التنمية المحلية بشراء معدات الأولية (الحاويات والجرارات)، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 10 محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 6 مصانع لمعالجة النفايات Recycling، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 4 مدافن صحية محكومة، وتطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة القائمة حاليًا التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة
وزارة الموارد المائية والري
(الجهة المالكة للمصرف وروافده) والمعنية بتطوير مجرى المصرف وتطهيرة وتدبيشة.
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
إنشاء وتأهيل مشروعات الصرف الصحي للقرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف، وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.
الجهات الممولة
إجمالي التمويل 481 مليون يورو موزعة على النحو التالي:
بنك الاستثمار الأوروبي EIB لوزارة الاسكان، قرض قيمته 213.9 مليون يورو.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وقرضين لوزارتي التنمية المحلية ووزارة الري قرض قيمته 148.35 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 45 مليون يورو
وتساهم الحكومة المصرية في تمويل المشروع بقيمة 38.8 مليون يورو
ويتم توزيع التمويل حيث يكون نصيب وزارة الٌسكان 213.9 مليون يودو لعمل الصرف الصحي بالقرى، وتحصل وزارة الري على 69 مليون يورو لتطوير المصرف، وتحصل وزارة التنمية المحلية علي 79 مليون يورو وذلك لتوفير المعدات الصلبة للمشروع، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات