السياحة تعلن دور قطاعات الدولة في رفع آثار جائحة كورونا

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن كافة اجهزة الدولة تعمل كخلية نحل لدعم قطاع السياحة خاصة أن قطاعي السياحة والآثار هما أكثر القطاعات تأثرا بأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة إنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزى، وتم إعلان مبادرة البنك المركزى المصرى لتطوير وإحلال وتجديد لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيها لتطوير واحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية وتخفيض سعر الفائدة من %12 إلى10% ثم إلي 8% كما قام البنك بمد العمل بهذه المبادرة لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021..
بالإضافة إلى تقديم البنك بمبادرة بسعرفائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، كما وافق على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.
وقالت الوزارة إنه تم التنسيق مع وزارة المالية أطلقت لإصدار ضمانة للبنك المركزي ب 3 مليارات جنيهاً، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية، لأول مرة بدون أية ضمانات.
واشارت الوزارة إلي إنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50 % للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات.
وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة أيضا لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر «دون السفاري» بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية مارس 2021.
وتابعت الوزارة إن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت منح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى10 سنت على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم.
اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لدعم قطاع السياحة ضد الآثار الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة أن قطاعي السياحة والطيران هما من أكثر القطاعات تأثرا بالفيروس.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها:
- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.
- إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.
- وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
- الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
- مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.
- الموافقة على السماح 27 جنسية «بالإضافة إلى ال46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
- منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول «سارية ومستخدمة من قبل» من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.
- منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
- الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.
- أصدار قرارا وزاريا بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.