أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتخاذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا، وتشمل إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عامين ينتهي في 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) ليبدأ السداد مجدولًا على 36 شهرًا (اعتبارًا من مايو 2021). ولفت إلى إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية (من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية اعتبارًا من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية (الأقصر – أسوان – جنوبسيناء – البحر الأحمر) مع استمرار إرجاء سداد المديونيات السابق الموافقة على إرجاء سدادها حتى 30 أبريل 2021، مد آجال الإقرارات الضريبية (3 أشهر)، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة (6 أشهر) . وأشار إلى إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة (6 أشهر)، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة السياحية والفندقية (من 1 أبريل 2020 حتى 30 أبريل 2021)، انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل حتى ديسمبر 2020)، الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظاتجنوبسيناءوالبحر الأحمروالأقصروأسوان (من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021)، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية (20% على الخدمات الارضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء) في مطارات المحافظات السياحية الأربعة (من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021)، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتبارًا من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021. وقال وزير السياحة "قامت الحكومة باتخاذ تلك الاجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي، لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع- التنسيق مع الجهات الحكومية وممثلي القطاع السياحي.
