رانيا المشاط: إتمام صفقات التمويلات الخارجية والتنمية المستدامة.. وتمويل مشروعات القطاع العام والخاص من الأولويات

منذ توليها حقيبة وزارة التعاون الدولى قطعت الدكتورة رانيا المشاط على نفسها عددا من الوعود أبرزها إعادة النظر في ملف التمويلات الخارجية تزامنا مع خطة الدولة 2030 وفتح مجالات للتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى والبنك الأوروبي وبنك التنمية الأفريقى رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة وضعت على أولوياتها تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية و إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة وتبلغ محفظة المشروعات الجارية مع البنك الأوروبي نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا وتسجل محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، 2.3 مليار يورو في العديد من القطاعات التنموية من بينها الصرف الصحفي والنقل والمشروعات الصغيرة وتطهير مصرف كتشنر وخلال 2020 .
وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 225 مليون يورو بهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار في إطار الاستجابة العاجلة لجهود الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية.
وسجلت محفظة التمويل التنموي 7.3 مليار دولار في 2020 وتخدم أجندة التنمية الوطنية 2030 وتتضمن تمويلات للقطاع الخاص وفي إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو 7.308 مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع 4.547 مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و2.761 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
استراتيجية وزارة التعاون الدولي مع أمريكا
تسعى وزارة التعاون الدولي لإقرار استراتيجية التعاون للفترة من 2021 /2025 مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة لوضع الإطار العام للاستراتيجية، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاعات التنموية المختلفة، ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، وكذا المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" .
وخلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربعة اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار و تم توقيع اتفاقية في إطار حزمة التمويل السريع من قبل البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا مع بداية اندلاع الأزمة في مصر و توقيع اتفاقية بقيمة 450 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار الأولوية الوطنية للمشروع وتم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي وتيسير حصول المواطنين من محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة .
وأكدت الوزارة أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على توفير نحو 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ.
وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص منها على نحو 60%.
وتتوزع المحفظة الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عدة قطاعات هي الإسكان والنقل والبترول والتنمية المحلية والري والكهرباء .
وخلال العام الجاري عزز البنك تمويلاته للبنوك المحلية حيث وفر تمويلات بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر و200 مليون دولار للبنك الأهلي و100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي ومثلها لبنك الكويت الوطني، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة على مكافحة فيروس كورونا .
كما تم التوقيع على منح ضمن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 3.005 مليون يورو، وتتفاوض وزارة التعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية على عدة مشروعات جديدة في قطاعات النقل والغاز والموانئ.
وفي أكتوبر الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي، يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك في حينها، حيث عرض الاستراتيجية الجديدة للبنك التي يسعى البنك لتنفيذها خلال 2021-2025 والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة والتحول الرقمي.