محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة قها وتعديلاته

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة "قها"، وتعديلاته تمهيداً لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، واعتماده من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
جاء ذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة أماني الدواخلي رئيس المركز الإقليمي للقاهرة الكبرى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة منال زين العابدين، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ القليوبية أن المخططات الاستراتيجية للمدن والأحياء تساهم في تنظيم أعمال البناء، وفي وضع الاشتراطات البنائية، التي تسهم في استخراج تراخيص البناء وفقًا للحيز العمراني المعتمد، لافتاً إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية تعتبر مرتكزات أساسية للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الحضارية الشاملة .
وشدد "المحافظ" على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لبعض القرى، للحفاظ على حق الدولة، والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين، وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق "رؤية مصر 2030".
وأوضح المحافظ أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قها يضم بعض المقترحات، فضلاً عن تعديل لعدد من الشوارع بالمدينة، بما يطابق القوانين العامة، ويضمن عدم ضياع حق الدولة، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة وتحفظ حقوقها في حياة كريمة.
وكان المحافظ في وقت سابق قد اعتمد اليوم المخطط الاستراتيجي لمدينتي الخصوص وكفر شكر حيث تم التعديل لمراعاة شبكة الطرق القائمة بالطبيعة للحفاظ على الأملاك الخاصة، كما سيتم استكمال الاعتمادات في باقي المدن بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية.
وأكد المحافظ أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمراني المعتمد للمدينة والذي يؤدى بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف.