"الرقابة الدولية" مطلب شعبى فى الانتخابات البرلمانية..عامر: مصر تختلف عن جنوب السودان.. جبرائيل: حماية لسمعة النظام السياسى.. زيدان : لا نثق بوعود الإخوان

طالبت قوى سياسية وحقوقية بالموافقة على الرقابة الدولية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أنها ضمان لنزاهة الانتخابات وشفافيته فى ظل حكم الإخوان المسلمين الذين يحاولون الاستحواذ على مؤسسات الدولية والفوز بأغلبية البرلمان، منتقدة من يعتبر الرقابة الدولية تدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
ومن جانبه أكد طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، أن الأحزاب الليبرالية والثورية ستدخل الانتخابات البرلمانية تحت شعار "معا ضد الإخوان" موضحا أن التكتلات والتحالفات لا تهدف الفوز بمقاعد البرلمان، بقدر ما تهدف إلى تقليل مقاعد الإخوان والتيار الإسلامى لأقل من النصف، حتى لا يصبح – تيار الإسلام السياسى – أغلبية ويمكنه تمرير أى قانون يراه مناسبا له.
وأوضح زيدان أن الرقابة الدولية ليست الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات تبدأ من تصغير الدوائر الانتخابية، والإشراف القضائى الكامل على كل صندوق، وتقليل عدد الناخبيبن فى كل لجنة بحد أقصى 500 ناخب للقضاء على الطوابير الطويلة.
وقال زيدان فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين ومحاولتهم الاستحواذ على مؤسسات الدولة، يزيد تخوفنا من تزوير الانتخابات للسيطرة على البرلمان، ومن ثم نحن مضطرون لقبول الرقابة الدولية – التى رفضناها فى ظل حكم العسكر – لمزيد من الضمانات.
وأضاف زيدان: لا نثق بوعود الإخوان، وبالتالى نحتاج لضمانات أكثر، موضحا أن من الأفضل الاستعانة بالاتحاد الأوربى ومنظمات حقوق إنسان من أوربا، وليست الأمريكية وذلك بعد زيادة الاتفاقيات والمصالح بين الإخوان والإدارة الأمريكية.
وأشار رئيس حزب الثورة، أن الأحزاب المصرية ستوفر مندوبا لها فى كل لجنة، هذا بخلاف الرقابة الشعبية والقضائية والإعلامية، لافتا الانتباه إلى أن المعارضة والأحزاب الثورية تتخوف من محاولات الإخوان لتزوير الانتخابات والاستحواذ على مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل المعارضة تتوحد على هدف واحد.
وبدوره أوضح الكاتب والمفكر القبطى كمال زاخر، أن الأهم من فكرة قبول أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، هو مساحة الحرية المتاحة للرقابة الدولية والآليات التى تعمل بها، بمعنى هل نستقبل مجموعة من المراقبين الدوليين فى أحد الفنادق ونقدم لهم تقارير جاهزة أو نسمح لهم بالتجول فى لجان بعينها أكثر هدوءا واستقرارا للخروج بتقارير جيدة ترضى النظام.
وقال زاخر إن العملية ليست جديدة على مصر، مؤكدا أن مصر أشرفت بالفعل على الانتخابات فى أفريقيا وفى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح زاخر، أن الهدف من الرقابة هو تأكيد الشفافية والنزاهة، منتقدا من يخشى الرقابة الدولية ولا تعنى التدخل فى الشئون الداخلية مطلقا.
أضاف المفكر القبطى أن الرقابة الدولية غالبا ما يكون لها تبعات وآثار اقتصادية بصفة خاصة، فهى مؤشر لديمقراطية الدولة، وإذا ما كشف المراقبون محاولات للتزوير، يمكن ترجمة هذا إلى عقوبات ومقاطعة، وانخفاض فى معدل النمو.
ويرى نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، هو ضمان لحماية النظام السياسى من المساس بسمعته ونزاهته وليس المرشحين والناخبين فقط.
وقال جبرائيل إن الرقابة الدولية إحدى الضمانات المهمة والقوية للانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا الانتباه إلى أن منظمات المجتمع المدنى المصرية راقبت الانتخابات الأمريكية.
أضاف جبرائيل: قمة الديمقراطية أن توافق الدولة على الرقابة المحلية والدولية على انتخاباتها، طالما ليس لديها ما تخفيه وتنوى إتمامها بشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية إحدى الآليات لحماية حقوق الإنسان، كما أنها إحدى آليات حماية ونزاهة الانتخابات التى لا تمتلكها الشعوب وحدها.
وأشار رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن تقارير الرقابة الدولية بنزاهة الانتخابات، هى شهادة قوية ضد دعاوى بطلان الانتخابات، مؤكدا أن النظام المصرى لا يظهر الحقيقة ولديه النية المبيتة لتزوير الانتخابات، ويرفض الرقابة بحجة التدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
وقال مصطفى جمال عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن كل دول العالم تسمح بالرقابة الدولية على انتخاباتها، وهذا لا يعنى تدخلا فى الشئون الداخلية على الإطلاق، مؤكدا أننا فى مصر ليس لدينا مجتمع مدنى بالشكل الحقيقى.
وانتقد جمال المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى لا يسمح بمراقبة الانتخابات، ولا يعطى تصاريح إلا لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن تقارير المراقبين الدوليين ليست ملزمة ولا تفرض أى وصاية على النظام السياسى.
وأوضح محمد علام رئيس اتحاد الثورة المصرية، أن قانون الانتخابات بشكله الحالى يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، منتقدا اتساع الدوائر الانتخابية وتشعبها.
وقال علام: سنخوض التجربة الانتخابية رغم اعترضنا على قانون الانتخابات، فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية، ولن نترك البرلمان للإخوان.
وأوضح القيادى الإخوانى المهندس محمود عامر أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالجيزة، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخشى الرقابة الدولية، موضحا أن هناك فرقا بين الرقابة الدولية فى شكل منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل مؤسسة كارتر، وبين إشراف الأمم المتحدة أو غيرها من الدول على الانتخابات.
وقال عامر: لا مانع لدينا من رقابة مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية، لكن نرفض إشرافا دوليا يقلل من سيادة مصر ومؤسساتها.
أضاف عامر أن الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، تراقب فقط الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو المنفصلة حديثا والتى لا تمتلك سيادة ولا قضاء أو جيشا كما حدث مع جنوب السودان، ولكننا لدينا جيش وقضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، ومن ثم لن نسمح بالتدخل فى شئوننا الداخلية.
وافقه الرأى هشام العداس ناشط سياسى، موضحا أننا نرحب بالرقابة الدولية من خلال منظمات المجتمع المدنى الداخلية والخارجية، لكن نرفض تدويل الانتخابات أو تدخل دولة فى شئوننا تحت أى مسمى.
وأشار العداس إلى أن الأهم من الرقابة الدولية هو الرقابة الشعبية والإعلامية، لافتا الانتباه إلى أن الشعب المصرى بعد الثورة أصبح يعرف حقوقه السياسية ويتمسك بها، ومن ثم لن يترك الفرصة لأى تيار سياسى للتلاعب بصناديق الانتخابات، وقد ظهر ذلك فى الاستفتاء على الدستور.