عقاريون: تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية صحوة عمرانية غير مسبوقة.. ولابد من مراجعة أكواد البناء ورفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص

تشهد مصر صحوة غير مسبوقة لمحاربة مخالفات البناء وتعديل المخططات العمرانية للقاهرة والجيزة والاسكندرية، وتتجه الحكومة لوقف منح تراخيص البناء فى عدد من المناطق وذلك لمدى الحياة، وتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بالمحافظات وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية.
ويتضمن التعديل 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.
كما سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والأسكندرية، وإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، وإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.
وأشاد عدد من المطورين العقاريين باتجاه الحكومة بإعادة المخططات الاستراتيجية والعمرانية للمحافظات، ومراجعة أكواد البناء وتيسير اجراءات منح التراخيص ورفع كفاءة منظومة إصدارها وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.
وتعهدت الوزارة بمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات خاصة فى مدن "القاهرة والجيزة والاسكندرية" خلال مدة أقصاها 3 أشهر، على أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحا للإشغال.
كما تم اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وإصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن تحركات تطوير المخططات العمرانية لمحافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية" تعتبر صحوة كبيرة وخطوة مهمة تأخرت كثيرا، بهدف استعادة رونق تلك المناطق وإزالة العشوائيات المنتشرة بها.
وعلى مستوى وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 شهور، أضاف أن القرار جيد ولكن لابد من استمرار التراخيص التى تم منحها قبل اتخاذ القرار لأنها أخذت الصفة القانونية ولو هناك اى ملاحظة يتم مراجعتها بشكل سريع حتى لا يؤثر الامر سلبيا على حركة الاستثمار بالقطاع، ومن حق الجهة الحاصلة على ترخيص استكمال المشروع.
وأشاد باصرار الدولة على تنفيذ القانون وإزالة مخالفات البناء مؤكدا على انها أمر ضروري ولابد من احترام القانون وقرارات الازالة لتكون رادع لكل مخالف بعد ذلك، وتنفيذ القانون أمر حتمي ولا غبار عليه.
وأوضح أن مراجعة شروط التراخيص فى بعض المناطق أمر مطلوب لمواكبة التطورات العمرانية والزيادة السكانية، وحول تأثر المدن الجديدة بقرارات الحكومة قال فتح الله فوزى إن المدن الجديدة أفضل حالا من المدن القديمة على مستوى توافر الخدمات والمناخ والتخطيط العمراني، وكل المادة الخام للعمران موجودة فى المدن الجديدة وهى بالطبع مستفيدة من قرارات الحكومة.
وأشار إلى مخططات تدشين 14 مدن جديدة فى مختلف انحاء مصر سواء فى الدلتا او الصعيد أو الساحل وغيرها لمواكبة الزيادة السكانية وزيادة مساحة العمران فى مصر من 7% إلى 12%.
وكشف أن 95% من الراغبين فى السكن يتجهون للمدن الجديدة نظرا لارتفاع اسعار العقارات بالمدن القديمة علاوة على مزايا العمران والتطوير العقاري والخدمات فى المدن الجديدة.
واستبعد ارتفاع اسعار العقارات بالمدن الجديدة بسبب قرارات الحكومة الجديدة مؤكدا على أن تلك المدن تتمتع بوفرة الاراضى الوحدات السكنية الشاغرة ولذلك فلن يؤدى ذلك لارتفاعات جديدة فى الأسعار.
وفي نفس السياق قال المهندس حسام طه عبداللطيف عضو مؤسس لغرفة التطوير العقاري - رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، إن خطط التطوير للمحافظات أمر جيد، ولكن وقف منح تراخيص البناء له تداعيات سلبية كبيرة على السوق العقاري وهو بمثابة عملية قتل لحركة البناء والتشييد وخاصة صغار العاملين بالقطاع.
وشدد على ضرورة استمرار العمل بالتراخيص القائمة، وكان من الاولى الانتظار للانتهاء من وضع المخططات الجديدة والمراجعات التى تقوم بها الحكومة ووقتها يتم وقف منح تراخيص البناء والعمل بالضوابط ووفقا للمخططات الجديدة بدلا من الأضرار بقطاعات واستثمارات كبيرة بالسوق.
وأشار إلى امكانية عمل المعاينات والمراجعات للتراخيص القائمة واستئناف العمل بها، وهناك حلول كثيرة لمشاكل الجراجات ومنها تحويل الدور الاول والثاني لجراج وغير ذلك.
وأوضح أن مساعي الحكومة لتشجيع المواطنين للذهاب للمدن الجديدة تصطدم بنقص المرافق والخدمات وفرص العمل بتلك المدن، لافتا إلى مساعي وتحركات الحكومة جيدة ولكن التوقيت غير مناسب خاصة وأن القطاع يعاني فى الأصل بسبب تداعيات أزمة كورونا وتدهور حركة الشراء بالسوق.