عقود موحدة ورخصة على مراحل.. 23 إجراءً من الحكومة لحل أزمة البناء المخالف

تناقش وزارات الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية).
وعقدت الوزارات المعنية والمحافظات اجتماًع أمس الأول من أجل بحث مقترحات الاشتراطات الجديدة للوصول إلى صيغة نهائية لها قبل طرحها للتطبيق.
وتضمنت المقترحات الجديدة ما يلي:
1- رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات.
2- تدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات.
3- استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري.
4- تصحيح منظومة إصدار التراخيص، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.
5- يجري مراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة في المحافظات وخاصة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
6- المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التي سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.
7- تعديل الاشتراطات التخطيطية يتضمن 4 محاور رئيسية: تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.
8- اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات.
9- اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية.
10- تقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبنى، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة.
11- اعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات.
12- تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، في حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدي لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.
13- زيادة عدد المهندسين بالأحياء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
14- إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقي بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفوري مع المخالفات.
15- دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء.
16- إسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف.
17- الاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضي الدولة.
18- إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.
19- مراجعة كود الجراحات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.
20- إعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة في التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط.
21- إصدار دليل استرشادي مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير في الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.
22- إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المباني الأربع وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك.
23- عدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.