رئيس هيئة النيابة الإدارية في حوار ل«فيتو»: جميع قوانين بيع أملاك الدولة تحتاج إلى إعادة النظر

* ‫تغليظ العقوبات على جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام «ضرورة»
‫يترأس الجهة الأهم للرقابة على الفساد الحكومي في مصر، يواجه مخالفات وجرائم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتصدى لملفات كثيرة شائكة.. إنه المستشار عناني عبدالعزيز - رئيس هيئة النيابة الإدارية - الذي يؤكد في حواره مع «فيتو» - أن «ضعف العقوبات وراء انتشار جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام»، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات... وفيما يلى نص الحوار:
بماذا تفسر تفشي الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي؟
- السبب العقوبات غير الرادعة التي تصدرها المحاكم التأديبية على المتهمين رغم جسامة المخالفات، فلابد من تغليظ العقوبات على جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام محو الجزاءات التأديبية بما يكفل أن يكون ملف الموظف معبرًا عن خط سيره في العمل، مع تشديد العقوبات في حالة العودة أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش؛ لأن العقوبات الحالية هينة الأثر، حيث يتعين أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالي.
ما سبل القضاء على الرشوة؟
- لابد من رفع الحد الأدني لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية، مع فصل تلقي الطلبات عن أداء الخدمة، على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود، وتشديد العقوبات في تلك الجرائم، بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش.
جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام تزايدت أيضا.. لماذا؟
- لنفس أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو التعليمات أو نظم الرقابة الداخلية والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم، ويترتب عليها الإضرار بالمال العام وتجريف أصول الاقتصاد المصري، الأمر الذي يتطلب إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية، على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبات المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.
هل هناك قصور في القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة؟
- بالتأكيد.. فجميع قوانين بيع أملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنها هي التي كان ينفذ منها الفاسدون إلى ارتكاب جرائمهم وتجريف أصول وأملاك الدولة، في ضوء فساد مقنن تشريعيًا، ومن هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية، حيث يقرر المشرع القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها، فأصبحت القاعدة تطبق على من لا حظ لهم، والاستثناء يطبق على المحظوظين، ومن ذلك مثلًا أن المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي، وحدد الحد الأقصى للملكية إلا أنه - المشرع - نص في المادة 14 من ذات القانون على أن يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في الاقتصاد القومي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع، وهو ما تم في قضية بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية.
كيف يمكن تلافى عيوب قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية؟
- بإصدار قانون جديد يتلافي أوجه القصور، ويتعين فيه أن يكون بيع أو تأجير أو انتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية للدولة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات.