الداخلية تنتهي من قوائم العفو بمناسبة ذكرى 30 يونيو .. استبعاد مرتكبي جرائم المخدرات والسلاح والارهاب من العفو

تستعد وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع السجون للإفراج عن دفعة جديدة من نزلاء السجون عقب الانتهاء من فحص ملفات النزلاء من مستحقى العفو والأفراج الشرطى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة فضلا عن اطلاق سراح بعض الغارمات والغارمين لمشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة .
وعقدت لجان أمنية رفعية المستوى من قطاعات" السجون الامن الوطنى والامن العام والاموال العامة"، فحصت الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية لافراج عن المحكوم عليهم.
وانتهت اللجان الى انطباق القرار عن اكثر من 3 الاف سجين وتم رفع النتائج تدقيق الملفات الى النيابة العامة التى بدورها ترسلها لوزير العدل واتخاذ الاجراءات القانونية ويعقبها العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى للموافقة ثم تعاد الى قطاع السجون للافراج عنهم صباح ذكرى الثورة.
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضها السجناء على اعاده تاهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم بالاضافة الى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال .
وسيخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاه بعض الحالات الانسانية والشباب وبعض الاشخاص لم يتورطوا فى جرائم الارهاب . فيما ستقوم الإدارة العامة للرعاية للاحقة، بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين مادية وعينية وتوفير فرص عمل لبعض لمنع العودة إلى الجريمة .
وفى سياق متصل أفاد مصدر أمنى، حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
واكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأشار المصدر الى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأردف المصدر ، حول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي :
أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطى، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.